منشورات عامة

اختتم مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية برنامجا تدريبيا لأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة والمتوسطة حول تعزيز ظروف العمل في القطاع الزراعي ضمن مشروع تمكين مسارات العمل لعمّال الزراعة في الأردن. وهدف التدريب، الذي امتد لستة أيام متتاليات، إلى رفع مستوى الوعي بمعايير العمل اللائق وانعكاس تطبيق هذه المعايير على الإنتاجية لأصحاب الحيازات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي الأردني. كما هدف التدريب ...

أوصت ورقة بحثية بضرورة تطوير سياسات وطنية توفر اطارا معياريا شاملا تجاه العمال المهاجرين تعتمد نهج حقوق الانسان، بهدف تحقيق العدالة والمساواة والحياة الكريمة، بحيث تطبق على العاملين الاجانب في الأردن، والعمل مع الدول المستقبلة للعمالة الأردنية للاسترشاد به وتطبيقه عليها. تأخذ بعين الاعتبار مصالح العمالة الوطنية والمهاجرة بعين الاعتبار على حد سواء، على اعتبار أن وجود سياسات عادلة وواضحة للعمل سينعكس ايجابا على ظروف العمل لمجمل العاملين وطنيين ومهاجرين. 

المرصد العمالي- أوصى تقرير محلي بزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها، مؤكدا أن "السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة خلال الأعوام العشرين الماضية، أدت إلى واقع اجتماعي خطير في البلاد".

أوصت ورقة تقدير موقف بإعادة صياغة نص المادة 4 من قانون حقوق الأشخاص المعوقين بما يضمن تطبيقها بشكل فعلي على أرض الواقع، وإلزام المؤسسات بتوفير بيئة تيسيرية لعمل وحياة الأشخاص من ذوي الاعاقة.

أكد تقرير عمالي ضعف شروط الصحة والسلامة المهنية في بلديات إقليم الشمال، حيث تكثر إصابات العمل والامراض المهنية بين العديد من فئات العاملين في البلديات، وخاصة عمال الوطن، عمال رش المبيدات، عمال صيانة الكهرباء، سائقي ضاغطات النفايات وعمال الزراعة، وهذا مرده عملهم في بيئات غير آمنة نتيجة تعامل بعضهم مع النفايات، ومعدات الرش والاسمدة.

المرصد العمالي- دعا المرصد العمالي الأردني، التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، إلى بدء حراك محلي للمطالبة باعتماد اتفاقية لمنظمة العمل الدولية تعنى بالعنف والتحرش ضد الرجل والمرأة في مكان العمل، والتي من المتوقع ان تجري مناقشتها في حزيران المقبل في اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، ليصار لاحقا إلى إلزام الدول الأعضاء، ومن بينها الأردن، بمحتوى هذه الاتفاقية.

دعا المرصد العمالي الأردني، التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، الى إعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي يتم تطبيقها في الأردن خلال العقود القليلة الماضية والتي أدت الى زيادة معدلات الفقر، مبينا إنها أسهمت في زيادة عدد الأطفال المنخرطين في سوق العمل، والذين ينتمي أغلبهم الى اسر فقيرة، تدفعهم حاجتهم لإخراج أطفالهم من مقاعد الدراسة، أو التساهل في تسربهم من المدارس بهدف المساهمة في توفير مداخيل اضافية تساعد هذ الأسر على تلبية حاجاتها الأساسية.

بمشاركة ما يزيد على 70 مشاركاً يمثلون العديد من القطاعات الاقتصادية والأحزاب السياسية ومجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والمهتمين عقد مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية الأربعاء الماضي ورشة عمل بعنوان: السياسات الضريبية في الأردن: مشكلات وحلول.