مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية مركز أردني متخصص بالدراسات الاقتصادية والاجتماعية
وفي كلمة لمدير عام مركز الفينيق أحمد عوض في افتتاح اعمال الورشة، عرض لواقع المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية اكد ان تدني نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة من ابرز الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الأردني. وعرض عوض جملة من المؤشرات في هذا الاطار فأشار ان معدل المشاركة الاقتصادية الخام (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 36.4%. كما أن معدل مشاركة المرأة الاقتصادية المنقح بلغ 12.1%، مؤكدا ان هذه النسبة لم تتغير بشكل ملموس منذ ما يقارب عشرين عاماً. وبين عوض أن هذا الضعف “يعد من أهم العقبات التي تواجهها جهود التنمية الاقتصادية في الأردن، لأنه يعني هدراً لطاقات وامكانات إنتاجية كبيرة وهامة في عملية التنمية. وحول أسباب هذا الضعف أشار عوض أن السبب الرئيسي في هذا الضعف يعود إلى السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومات الأردنية المتعاقبة وتطبيق العديد من برامج إعادة الهيكلة للاقتصاد الأردني وفق توجيهات المؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية)، والتي اعتمدت على تحرير الاقتصاد وإعادة بنائه وفق معايير اقتصاد السوق الحر، إذ شملت هذه السياسات تحرير التجارة الخارجية، ورفع الدعم عن السلع وإعادة النظر بالسياسات الضريبية، إلى جانب خصخصة المؤسسات الحكومية وغيرها من السياسات، هذا بالإضافة إلى تأثير العوامل الاجتماعية والقانونية الأخرى التي ساهمت في تعزيز التفاوت بين الذكور والاناث في مجال التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وتناولت الخبيرة الاقتصادية الأولى في البنك الدولي السيدة دانييلا ماروتا، الجانب الاقتصادي من الدراسة والخاص بالمشاركة الاقتصادية، حيث تحدثت عن واقع المشاركة الاقتصادية في الأردن وعلاقتها بالتنمية وأسباب انخفاض هذه المشاركة بالنسبة للنساء. وبينت أن التحيز المبني على أساس النوع الاجتماعي في البناء الاقتصادي للتوظيف والانتاج في الأردن ساهم في ضعف مشاركة المرأة الاقتصادية في القوى العاملة. واكدت ان المرأة لم تستفد من مزايا النمو الاقتصادي خلال العقود الماضية نظراً لعدم تقبل شرائح كبيرة من أسواق العمل عمل المرأة في القطاعات عالية الانتاجية. هذا بالإضافة إلى وجود العديد من المؤثرات على مشاركة المرأة مثل التحصيل العلمي والحوافز الاقتصادية والعادات الاجتماعية.
وتحدث الاخصائي الرئيسي في شؤون القطاع العام في البنك الدولي بول بريتيتور، عن قدرة الفرد على الاختيار والوصول إلى العدالة، حيث أشار الى التحديات التي تواجهها المرأة وتحول دون ممارسة حقها في الاختيار وعلى رأسها التمييز في تطبيق الأطر القانونية المرتبطة باتساع فجوة العادات الاجتماعية المقيدة التي قد تحكم سلوك المرأة، هذا بالإضافة إلى تعارض التشريعات مع مبدأ المساواة والتي تعكس ولو بشكل جزئي العادات الاجتماعية. داعيا إلى تنفيذ التعديلات التي طرأت على التشريعات والقوانين الأردنية مؤخراً بالشكل الصحيح لأن ذلك سوف يزيد من احتمال تحسين قدرة المرأة على الاختيار من خلال توسيع مظلة الحقوق وتحسين تقديم الخدمات.
وتلا تقديم الدراسة نقاش عام شارك فيه العديد من الحضور من الخبراء والاقتصاديين ومنظمات المرأة منهم الامين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر والخبيرة التربوية الدكتورة منى مؤتمن والباحث في قضايا المرأة الدكتور عاكف المعايطة وممثلة مؤسسة المستقبل في الاردن نبيلة حمزة.
وهدفت الدراسة إلى تقييم أوجه التفاوت في المساواة بين النوع الاجتماعي في مجالات المشاركة في سوق العمل، وقدرة الفرد على الاختيار ومدى تمكنه من الوصول الى العدالة، ثم تزويد الحكومة الأردنية بإطار عمل للسياسات والاجراءات التي يجب تنفيذها لمعالجة هذا الخلل، وكذلك توفير قاعدة ثابتة لتطبيق الانشطة المتضمنة في خطة العمل الرامية الى تحقيق المساواة بين الجنسين. كما تهدف كذلك إلى تطوير وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية في الأردن لتعزيز التعاون حول معالجة القضايا المتعلقة بالمساواة بين النوع الاجتماعي التي تؤثر بشكل مباشر على التنمية في المجتمعات، وبشكل خاص تطوير آليات للتعاون على تطبيق خطة العمل الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين.
