فيروس “كورونا المستجد” يعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أكد خبراء أن فيروس “كورونا المستجد” وتداعياته أضاف عقبات جديدة أمام الحكومة والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.

جاء ذلك في الملتقى الوطني الذي عقده مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، يوم أمس، عن بعد عبر تقنية المرئي والمسموع وحمل عنوان “التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة في الأردن” بالتعاون مع شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، لمناقشة التحديات التي تواجه الأردن في هذا المسار.

وشارك في الجلسة رشا دبوري، رئيسة قسم التنمية المستدامة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وصدقي حمدان الخبير في التنمية المستدامة من دائرة الإحصاءات العامّة، كما عرض كل من هديل عبد العزيز مديرة مركز العدل للمساعدة القانونية، وأحمد عوض مدير مركز الفينيق تجارب المركزين في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، كل حسب اختصاصه، وأدارت الملتقى دعاء العجارمة مديرة المشاريع في مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية.

تحدثّت رشا دبوري، عن التزام الأردن في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر وضع خارطة طريق مكونة من 11 محورا لزيادة الوعي بأهمية العمل على أهداف التنمية المستدامة ودمجها بالبرامج التنموية والخطط الوطنية. ركزت على دور الوزارة في إعادة هيكلة اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة لتفعيل دورها كجهة مشرفة عن مراقبة تنفيذ هذه الأهداف، والمكونة من جهات حكومية ومنظمات مجتمع مدني محلية ومنظمات دولية.

وشددت دبوري على ضرورة إعادة النظر في ترتيب الأولويات والتركيز على أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة وتوفير الحماية الاجتماعية والحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين. وأعلنت دبوري أنه سيتم إعادة النظر وتطوير الاستراتيجية الوطنية “رؤية الأردن 2025″، بعد موافقة الحكومة على ذلك قبل أسبوع.

وركز صدقي حمدان من دائرة الإحصاءات العامة، أن النظام الاحصائي الوطني الأردني يوفر 42% فقط من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، بواقع 101 مؤشر من أصل 241 مؤشرا، وأضاف حمدان أنه ولغاية متابعة تنفيذ مؤشرات التنمية المستدامة في الأردن تم تشكيل لجنة فنية داخلية في دائرة الإحصاءات لمتابعة مؤشرات التنمية المستدامة، كما تم تشكيل لجان لكل هدف من هذه الأهداف في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، تتضمن تسمية ضباط ارتباط من كافة الدوائر الرسمية لتحديد الموائمة بين أهداف التنمية والخطط الوطنية.

وعرض حمدان مجموعة من التحديات التي تواجه دائرة الإحصاءات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها: التنسيق مع الشركاء، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والأكاديميين، وتأمين التمويل لأغراض التنمية، مضيفا أن هناك تحديا في الثغرات التقنية، كما أن هنالك ضرورة ملحة لتعزيز النظام الإحصائي الوطني، والحصول على دعم مالي لتنفيذ مسوح تشمل عينات كبيرة لتوفير بيانات أساسية لبعض المؤشرات.

واستعرض أحمد عوض، دور مركز الفينيق في تحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة كالهدف الأول والثاني المتعلقان بمكافحة الفقر والجوع، والأهداف الخامس والثامن والعاشر، المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والعمل اللائق والنمو الاقتصادي ومحابة التفاوت الاجتماعي.

وزاد عوض أن مركز الفينيق يعمل على إدماج أهداف التنمية في خطط عمله، ويعمل على تقديم الدراسات والتقارير والأوراق البحثية وعقد الورشات التدريبية والمؤتمرات، مؤكدا على دور المركز في المدافعة عن القضايا الحقوقية لتشجيع الحكومات على تعديل السياسات بما يواءم أهداف التنمية المستدامة ومعايير حقوق الانسان، خاصة، بما يتعلق بالحد من أوجه عدم المساواة والقضاء على الجوع والفقر وتعزيز العمل اللائق والمساواة بين الجنسين.

وطرح عوض مجموعة من التحديات التي تواجه التقدم في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الأردن، أهمها تذبذب مساحة الحرية لعمل المجتمع المدني والقيود التي تحكم عمله، ما ساهم في تحجيم دور المجتمع المدني في المشاركة في عمليات اتخاذ القرار.

ولفت إلى صعوبة قياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وذلك لعدم توفر معلومات كافية ومحدثة حول غالبية المؤشرات، وإلى ضعف فاعلية المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بتنظيم أهداف التنمية المستدامة، وإلى اختلال موازين القوى الاجتماعية التي تحكم عملية اتخاذ القرار الاقتصادي والاجتماعي، والتي تمس أهداف التنمية المستدامة.

وفي سياق مواز، ركزت هديل عبد العزيز مديرة مركز العدل للمساعدة القانونية، عن عمل المركز الذي يساهم في تنفيذ الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة وتقاطعه مع أهداف أخرى، إذ يقدم المركز خدمات المساعدة القانونية والدعم لوزارة العدل من خلال تدريب الموظفين وتدريب القضاة وتقديم مقترحات تعديل التشريعات: مثل تعديل قانون العقوبات واستحداث العقوبات غير السالبة للحرية.

كما تطرقت عبد العزيز إلى التحديات التي تواجه المركز، فعلى الرغم من أهمية عمل المركز في تقديم المساعدة القانونية تقول: “المركز يتم تهميشه وعدم إدماجه في خطة المساعدة القانونية وخطة الوصول للعدالة، الى جانب عدم الاعتماد على خبرة المركز في مجال المساعدة القانونية، وتقديم المقترحات للقوانين والأنظمة”، ونوهت أثناء حديثها إلى أن “نحن لدينا موارد مكملة للموارد الحكومية الموجودة”.