مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية مركز أردني متخصص بالدراسات الاقتصادية والاجتماعية
عقد مركز الفينيق جلسة نقاشية لخبراء ومختصين حول آليات التمويل البديلة للحماية الاجتماعية الشاملة في الأردن.
وهدفت الجلسة إلى مراجعة وتطوير منهجية الدراسة الوطنية التي سيجريها مركز الفينيق، وتحديد أولويات البحث في ضوء التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ومناقشة واعتماد المنهجية البحثية وأدوات جمع البيانات لضمان ملاءمتها للسياق الأردني، وتحديد الفئات والفجوات التي تتأثر بشكل مباشر وغير مباشر بالسياسات المالية والاجتماعية ذات العلاقة، وتعزيز التنسيق بين الخبراء والمؤسسات الوطنية لدعم سياسات قائمة على الأدلة وتحفيز الحوار حول بدائل التمويل العادل والمستدام.
وشارك في الجلسة ممثلون عن مؤسسات رسمية، وخبراء في السياسات المالية والاجتماعية، وباحثون وأكاديميون، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، حيث جرى استعراض أبرز التحديات المرتبطة بتمويل برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها محدودية الموارد العامة، وارتفاع معدلات البطالة، واتساع قاعدة العاملين في الاقتصاد غير المنظم.
كما ناقش المشاركون تجارب دولية في تنويع مصادر التمويل، بما في ذلك إصلاح السياسات الضريبية لتعزيز العدالة التصاعدية، وإعادة توجيه بعض أوجه الإنفاق العام، وتوسيع مظلة الاشتراكات في أنظمة الضمان الاجتماعي، إضافة إلى البحث في أدوات تمويل مبتكرة تراعي مبادئ العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.
وأكد المتحدثون أهمية تبني مقاربة شمولية للحماية الاجتماعية تستند إلى حقوق الإنسان، وتضمن وصول الفئات الأكثر هشاشة إلى خدمات الحماية دون تمييز، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة، وربط السياسات المالية بأهداف التنمية المستدامة.
واختُتمت الجلسة بالاتفاق على مواصلة المشاورات الفنية خلال المرحلة المقبلة، تمهيدًا لإطلاق الدراسة الوطنية، التي يُتوقع أن تتضمن مجموعة من التوصيات العملية لصنّاع القرار، تسهم في تطوير نموذج تمويلي أكثر عدالة وكفاءة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن.
