مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية مركز أردني متخصص بالدراسات الاقتصادية والاجتماعية
نظم مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية فعاليات الجلسة الوطنية الأولى للحوار حول المساهمات المحددة وطنياً والانتقال العادل، والتي عُقدت تحت عنوان: دمج قضايا التشغيل وشروط العمل اللائق ضمن السياسات المناخية الوطنية.
وتهدف هذه الجلسة إلى تعزيز قدرات الأردن الوطنية على دمج مبادئ الانتقال العادل في عملية مراجعة المساهمات المحددة وطنياً، من خلال تحديد الأولويات والفرص والمخاطر، وبحث آليات المواءمة بين الأجندة المناخية وأجندة التشغيل والعمل اللائق.
وشارك في أعمال الجلسة ممثلون عن مؤسسات حكومية معنية بملف التغير المناخي وسوق العمل، إلى جانب خبراء في السياسات البيئية والاقتصادية، وممثلين عن منظمات أصحاب العمل والعمال ومؤسسات المجتمع المدني، حيث جرى التأكيد على أهمية ضمان أن تراعي السياسات المناخية الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، خصوصاً في القطاعات التي قد تتأثر بإجراءات التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وناقش المشاركون سبل إدماج معايير العمل اللائق والحماية الاجتماعية ضمن خطط التخفيف والتكيف، وأهمية تطوير برامج تدريب وإعادة تأهيل للعمال في القطاعات التقليدية، بما يضمن خلق فرص عمل خضراء ولائقة، ويحد من أي آثار سلبية محتملة لسياسات خفض الانبعاثات على سوق العمل.
كما شدد المتحدثون على ضرورة اعتماد نهج تشاركي في إعداد وتحديث المساهمات المحددة وطنياً، يضمن إشراك الشركاء الاجتماعيين في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة، وبما يعزز اتساق السياسات الوطنية مع التزامات الأردن الدولية وأهداف التنمية المستدامة.
واختُتمت الجلسة بالتوافق على مجموعة من التوصيات الأولية التي سيتم البناء عليها في المراحل اللاحقة من الحوار الوطني، تمهيداً لصياغة مقترحات عملية تدعم إدماج مبادئ الانتقال العادل في السياسات المناخية الأردنية.
