مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية مركز أردني متخصص بالدراسات الاقتصادية والاجتماعية
عقد مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، جلسة نقاشية بعنوان “الدين العام في الأردن – التحديات والخيارات”، بحضور خبراء وخبيرات اقتصاديين.
وهدفت الجلسة إلى مناقشة الأزمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها الأردن في الوقت الراهن، وآثار المساعدات الخارجية والديون التي يعتمد عليها الأردن، والخروج بتوصيات من شأنها الخروج من هذه الأزمة، وتعيد التوازن بين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي الشامل.
وعرض أحمد عوض، مدير مركز الفينيق، خلال الجلسة، أبرز المؤشرات الاقتصادية ومن بينها مؤشرات الدين العام في الأردن، ومؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، من أجل تشخيص الواقع الاقتصادي في الأردن.
وقال عوض إن الأردن يواجه تحديات مالية واقتصادية متجذرة نتيجة ضعف هيكلي طويل الأمد وخيارات وسياسات اقتصادية غير متوازنة، إلى جانب الاعتماد الكبير على العوامل الخارجية، مشيرا إلى أن التركيز على الضرائب غير المباشرة، والخصخصة، وتحرير سوق العمل أدى إلى الحد من الحراك الاقتصادي، وزيادة الفجوات الاجتماعية، وتعميق التفاوت في الدخل.
وبين أن اللجوء المستمر إلى الاقتراض الخارجي والتعامل مع المؤسسات المالية الدولية أدى إلى تقليص السيادة المالية، مما عزز دورة تراكم الديون والإجراءات المالية التقشفية التي تفرض مزيدا من الأعباء على الاقتصاد.
وأوصى المشاركون في الجلسة بضرورة تنويع القاعدة الاقتصادية لتحقيق النمو المستدام من خلال تقليل اعتماد الأردن على الاقتصاد القائم على الخدمات من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية، مثل التصنيع والتكنولوجيا، لخلق اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة.
كما أوصوا بتطوير وتطبيق نظام ضريبي أكثر عدالة، من خلال التحول من نظام ضريبي تراجعي يعتمد بشكل مفرط على الضرائب غير المباشرة، مثل ضريبة المبيعات، والضرائب المقطوعة والرسوم الجمركية، إلى نظام تصاعدي يحقق توزيعا أكثر إنصافا للإيرادات.
