السياسات التوافقية هي الحل

  أحمد عوض تفید التجربة الإنسانیة والممارسات الفضلى في العالم أن التشریعات والسیاسات الأكثر عدالة واستدامة ھي السیاسات التوافقیة والمتوازنة التي تأخذ بعین الاعتبار مصالح مختلف الأطراف في المجتمع. لا یكاد یختلف اثنان من صناع السیاسات في الأردن على ھذا المبدأ، إلا أن التقییم الموضوعي للتشریعات والسیاسات المعمول بھا یشیر بوضوح إلى أنه یستخدم للاستھلاك

لماذا نطالب برفع الحد الأدنى للأجور؟

أحمد عوض تقوم بعض الشخصیات الحكومیة وبعض ممثلي قطاع الأعمال بالترویج لمقولة إن رفع الحد الأدنى للأجور یضعف النمو الاقتصادي، وھي مقولة یجانبھا الصواب، لا بل وعلى العكس من ذلك، فإن من شأن رفع الحد الأدنى للأجور المساھمة في تحفیز النمو الاقتصادي. الحد الأدنى للأجور كأحد أدوات السیاسات الاجتماعیة والاقتصادیة، تستخدمه الحكومات لضمان الحد الأدنى

“نحن” من صنع البطالة

أحمد عوض یستسھل العدید من السیاسیین والاقتصادیین تحمیل عبء ارتفاع مؤشرات البطالة، خاصة بین الشباب والشابات على المتعطلین أنفسھم، وفي أحسن الأحوال على حالة التباطؤ الاقتصادي والظروف الإقلیمیة الصعبة. لم تعد مؤشرات البطالة التي قاربت 19 بالمائة وبین النساء 26 بالمائة، وبین الشباب من غیر الجالسین على مقاعد الدراسة 37 بالمائة مجرد أرقام یتداولھا السیاسیون

من المستفيد من إخفاء مؤشرات الفقر؟

  أحمد عوض ما تزال الحكومة مترددة في الإفصاح عن مؤشرات الفقر الجدیدة القائمة على مسح دخل ونفقات الأسرة الذي انتھت دائرة الإحصاءات العامة من إنجازه في آب (أغسطس) 2018. وكنا ننتظر، كباحثین ومتابعین، النتائج التفصیلیة للمسح قبل نھایة العام 2018- كما وعدت الحكومة- والذي استمر العمل علیه لمدة عام انتھى في آب (أغسطس) 2018،

مؤتمر لندن والأولويات التنموية

أحمد عوض حضرت الحكومة واجبھا الترویجي بشكل جید لمؤتمر لندن الدولي المخصص لدعم الاقتصاد الأردني، والذي سینعقد تحت عنوان (الأردن نمو وفرص) یوم الخمیس المقبل في لندن؛ حیث سیتم عرض الفرص الاستثماریة المتاحة في الأردن. ویسجل للحكومة تقدیم خطاب محلي واقعي تمثل في عدم المبالغة في تأثیرات ھذا المؤتمر المستقبلیة على الاقتصاد الوطني، تفادیا لأخطاء

كم درساً لنتعلم الدرس “الفقر والبطالة”؟

أحمد عوض لا أعلم كم درساً نحتاج كي نتعلم الدرس الأساسي بأن الحفاظ على الأردن واستقراره یتطلب إیجاد حلول جذریة للمشكلات والمعضلات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة بطرق وأسالیب تختلف عن الطرق والأسالیب التي خلقت ھذه المشكلات والمعضلات. الأردن واجه خلال العقود الثلاثة الماضیة العدید من الأزمات الكبرى، فكل بضعة أعوام یخرج عشرات آلاف من المواطنین الى

صندوق النقد الدولي أيضاً مسؤول

أحمد عوض في الوقت الذي تتحمل فيه حكوماتنا المتعاقبة مسؤولية الأوضاع الاقتصادیة الصعبة التي نعیشھا في الأردن منذ سنوات، فإن صندوق النقد الدولي یتحمل جانبا كبیرا من مسؤولیة ما آلت إليه ھذه الأوضاع. نؤكد ذلك بمناسبة انتهاء عملیة المراجعة الثانیة التي قامت بھا بعثة الصندوق الخمیس الماضي، وصدور البیان الصحفي التقییمي للأوضاع الاقتصادیة العامة في
أحمد عوض أما وقد وصل القانون المعدل للعمل الى مجلس الأعيان وبدأت لجانه المختصة بمناقشته، كلنا أمل من مجلس الأعيان لإنقاذ ما يمكن إنقاذه على التعديلات التي أجرتها الحكومة وأقرها مجلس النواب قبل أسابيع، والتي في حال المضي في إقرارها ستعمق الاختلالات الاجتماعية وتضرب توازنات علاقات العمل وستؤثر سلبا على سمعة ومكانة الأردن الدولية. خلاصة

الاقتصاد و”مد البحر” وحقوق الإنسان

أحمد عوض اعتاد خبراء السیاسات الاقتصادیة استخدام مقولات ذات طابع أدبي للترویج لبعض السیاسات التي یتبنونھا ویدافعون عنھا، ومن بین المقولات الرائجة التي تم استخدامھا على نطاق واسع خلال العقود الماضیة عبارة ”المد الصاعد یرفع كل القوارب“، في إشارة الى أن أي تحسن عام في الاقتصاد الكلي للدولة أو العالم، سیؤدي بالضرورة الى تحسین أوضاع
أحمد عوض احتلت قضیة العمل والإنتاجیة مساحة واسعة في مناقشات المواطنین عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأیام القلیلة الماضیة بعد إعلان الحكومة تعطیل المؤسسات الخمیس الماضي تحسبا لتعرض العاملین للمخاطر أثناء تنقلھم بسبب الثلوج والتجمد الذي كان متوقعاً. ولیس سراً أن إنتاجیة العاملین الأردنیین بمختلف مستویاتھم تعد منخفضة مقارنة مع المعدلات العالمیة للإنتاجیة، والتي یقصد