أحمد عوض لم ينقطع الحديث عن الاستثمار وتشجيعه وإزالة العقبات أمام المستثمرين منذ عقود في الأردن، إلا أنه تكثف خلال السنوات الأخيرة بسبب تراجع معدلات النمو الاقتصادي بشكل ملموس، الى جانب تراجع مكانة الأردن في العديد من المؤشرات الدولية ذات العلاقة. وأعلنت الحكومة مؤخرا عن نيتها إطلاق نافذة جديدة لتسهيل إنشاء الاستثمارات الجديدة سواء كانت

إضراب المعلمين وصندوق النقد

أحمد عوض يبدو أن الموقف الحكومي المتصلب -حتى الآن- من مسألة زيادة أجور المعلمين والمعلمات ونقابتهم والعالقة منذ خمس سنوات، ورفض الحكومة تقديم أي تعديلات على أجورهم الأساسية وعلاواتهم، يعبران عن سياسة رسمية عامة عابرة للحكومات. ليس هذا فحسب، بل يرتبط هذا الموقف بتوجيهات (شروط) صندوق النقد الدولي، واستمرار تأكيد كبار موظفيه ضرورة تنفيذ المزيد

التحفيز الاقتصادي والعمالة الفقيرة

  أحمد عوض في ظل استمرار حالة التباطؤ الاقتصادي التي یعیشھا الاقتصاد الأردني منذ عدة سنوات، وتأثیراته على معدلات البطالة والفقر التي وصلت إلى مستویات عالیة جداً، بات مطلوبا التفكیر بحلول خارج نطاق الأفكار التقلیدیة التي اعتدنا علیھا منذ سنوات. أحد أھم أسباب استمرار حالة التباطؤ الاقتصادي التي بدأت منذ عام 2010 وما زالت مستمرة
  أحمد عوض على هامش التصريحات الحكومية التي تشير الى أن الإجراءات الاحتجاجية لنقابة المعلمين غير قانونية، سواء الاعتصام الذي نفذته النقابة أمس الخميس أو الاضراب الذي أعلنت نيتها تنفيذه يوم الأحد القادم، واستند المتحدثون باسم الحكومة الى نص المادة 5 من قانون نقابة المعلمين، والمواد 67 و68 من نظام الخدمة المدنية. الا أن الأطر

اقتصاديات التدخين الإلكتروني

أحمد عوض أخذ التوسع في استخدام السجائر الإلكترونیة كطریقة بدیلة لتدخین السجائر التقلیدیة لدى قطاعات واسعة من المستھلكین في اثارة مخاوف الحكومات في العدید من دول العالم التي تعتمد إیراداتھا الضریبیة على الرسوم الجمركیة (ضریبة غیر مباشرة). ومع أن عملیة التحول ھذه بدأت منذ ما یقارب خمسة عشر عاما، إلا أن مختلف التقدیرات تشیر إلى

الضرائب على التجارة الإلكترونية

  أحمد عوض لا یختلف اثنان على أن مختلف الأنشطة الاقتصادیة، بما فیھا التجاریة، یجب أن تخضع للقوانین والأنظمة ومنھا الضرائب، إلا أن ھنالك مجموعة من المحددات والاعتبارات التي یجب أن تأخذھا الحكومة بعین الاعتبار عند صیاغة سیاساتھا الخاصة بذلك. ومن ھذا المنظور، فإن تأیید أو رفض فرض الضریبة العامة على المبیعات على التجارة الالكترونیة

السياسات الاقتصادية “لو أسمعت حيا!”

أحمد عوض أحوال الاقتصاد الأردني في الوقت الراھن لا تسر صدیقاً، بعد إعلان الفریق الاقتصادي الحكومي عن فشل السیاسات المالیة -التي تم تطبیقھا خلال السنة الماضیة- في تحقیق أھدافھا أمام اللجنة المالیة في مجلس النواب قبل أیام. وأعلنت الحكومة، عبر فریقھا الاقتصادي، أن الإیرادات العامة تراجعت، بسبب تراجع الإیرادات الضریبیة المختلفة وبعد فرض مزید من

أسطورية الأسباب الثقافية للبطالة

  أحمد عوض من وقت لآخر، یخرج علینا بعض كبار المسؤولین ببعض الفرضیات التي أقل ما یمكن أن یقال عنھا فرضیات ”وھمیة“ أو ”أسطوریة“ لتفسیر بعض التحدیات التي نواجھھا. ومؤخراً خرج علینا تفسیر لارتفاع معدلات البطالة في الأردن، مفاده، أن أسباباً ثقافیة تدفع الأردنیین لعدم العمل في القطاع الخاص. ویعد ضعف تشخیص التحدیات والمشكلات التي

الاقتصاد والعمل غير المنظمين

أحمد عوض من المتعارف علیه لدى التنمویین والاقتصادیین أن اتساع الاقتصاد والعمل غیر المنظم في أي بلد یعد مؤشراً على ضعف الاقتصاد، ومؤشراً على فشل السیاسات الاقتصادیة للاستجابة لمتغیرات الاقتصاد الوطني واولویاته. ویقصد بالاقتصاد غیر المنظم والبعض یطلق علیه ”غیر الرسمي“ أو ”غیر المھیكل“، الوحدات والنشاطات الاقتصادیة غیر الموثقة- المسجلة- لدى الجھات الرسمیة بأي شكل

الاقتصاد الأردني و”عنق الزجاجة”

أحمد عوض من غیر المجدي إعادة استخدام مصطلحات، اعتادت حكوماتنا على استخدامھا منذ ما یقارب ثلاثة عقود، لبث رسائل تطمینیة إلى المواطنین تفید أن الأوضاع الاقتصادیة الصعبة التي نعاني منھا حالیا مؤقتة، وسرعان ما سنخرج منھا حال تطبیق بعض السیاسات الاقتصادیة القاسیة. ومن أكثر ھذه المفاھیم استخداما كانت ”عنق الزجاجة“ والخروج منھا، حیث اعتادت الحكومات