أحمد عوض لا أعلم كم درساً نحتاج كي نتعلم الدرس الأساسي بأن الحفاظ على الأردن واستقراره یتطلب إیجاد حلول جذریة للمشكلات والمعضلات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة بطرق وأسالیب تختلف عن الطرق والأسالیب التي خلقت ھذه المشكلات والمعضلات. الأردن واجه خلال العقود الثلاثة الماضیة العدید من الأزمات الكبرى، فكل بضعة أعوام یخرج عشرات آلاف من المواطنین الى

صندوق النقد الدولي أيضاً مسؤول

أحمد عوض في الوقت الذي تتحمل فيه حكوماتنا المتعاقبة مسؤولية الأوضاع الاقتصادیة الصعبة التي نعیشھا في الأردن منذ سنوات، فإن صندوق النقد الدولي یتحمل جانبا كبیرا من مسؤولیة ما آلت إليه ھذه الأوضاع. نؤكد ذلك بمناسبة انتهاء عملیة المراجعة الثانیة التي قامت بھا بعثة الصندوق الخمیس الماضي، وصدور البیان الصحفي التقییمي للأوضاع الاقتصادیة العامة في
أحمد عوض أما وقد وصل القانون المعدل للعمل الى مجلس الأعيان وبدأت لجانه المختصة بمناقشته، كلنا أمل من مجلس الأعيان لإنقاذ ما يمكن إنقاذه على التعديلات التي أجرتها الحكومة وأقرها مجلس النواب قبل أسابيع، والتي في حال المضي في إقرارها ستعمق الاختلالات الاجتماعية وتضرب توازنات علاقات العمل وستؤثر سلبا على سمعة ومكانة الأردن الدولية. خلاصة

الاقتصاد و”مد البحر” وحقوق الإنسان

أحمد عوض اعتاد خبراء السیاسات الاقتصادیة استخدام مقولات ذات طابع أدبي للترویج لبعض السیاسات التي یتبنونھا ویدافعون عنھا، ومن بین المقولات الرائجة التي تم استخدامھا على نطاق واسع خلال العقود الماضیة عبارة ”المد الصاعد یرفع كل القوارب“، في إشارة الى أن أي تحسن عام في الاقتصاد الكلي للدولة أو العالم، سیؤدي بالضرورة الى تحسین أوضاع

إنتاجية العامل الأردني وإدارة “الدكاكين”

أحمد عوض احتلت قضیة العمل والإنتاجیة مساحة واسعة في مناقشات المواطنین عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأیام القلیلة الماضیة بعد إعلان الحكومة تعطیل المؤسسات الخمیس الماضي تحسبا لتعرض العاملین للمخاطر أثناء تنقلھم بسبب الثلوج والتجمد الذي كان متوقعاً. ولیس سراً أن إنتاجیة العاملین الأردنیین بمختلف مستویاتھم تعد منخفضة مقارنة مع المعدلات العالمیة للإنتاجیة، والتي یقصد

برنامج “خدمة وطن”: خطوة جيدة وغير كافية

أحمد عوض شكل إطلاق الحكومة لبرنامج “خدمة وطن” الھادف الى تأھیل الشباب والشابات للانخراط في سوق العمل خطوة بالاتجاه الصحیح، خاصة وأن القطاعات الاقتصادیة المستھدفة والمتمثلة في قطاعات الصناعة والسیاحة والإنشاءات یتوفر فیھا فرص عمل. ولطالما تواترت مطالبات العدید من أصحاب المصالح والمراقبین بضرورة تأھیل و/أو إعادة تأھیل الراغبین بالدخول الى سوق العمل الأردني بالمعارف

صندوق النقد الدولي وزيارة الرزاز

أحمد عوض من المتوقع أن تتناول المناقشات والمفاوضات التي سیجریھا رئیس الوزراء عمر الرزاز وفریقه مع موظفي وخبراء صندوق النقد الدولي خلال الأیام القلیلة المقبلة في واشنطن أولویات السیاسات الاقتصادیة الأردنیة، وملامح البرنامج الاقتصادي الجدید؛ إذ سینتھي العمل باتفاقیة التسھیل الائتماني الممدد الحالیة في نھایة العام الحالي. ومن المفید التذكیر، في ھذا السیاق، أن الأردن

تقرير اللجنة المالية النيابية حول الموازنة

أحمد عوض العديد من التشخيصات التي قدمتها اللجنة المالية النيابية للأوضاع الاقتصادية الأردنية أمس، في تقريرها حول الموازنة العامة للحكومة والوحدات الحكومية للعام 2019 أمام مجلس النواب، تتعارض مع توصيتها النهائية بإقرار مواد مشروع قانون الموازنة كافة. التقرير الذي عكفت على إعداده اللجنة المالية النيابية بعد مشاورات طويلة ومعمقة مع مسؤولين حكوميين وخبراء وممثلي أصحاب

قانون العمل بدون “أنياب”

أحمد عوض إلى جانب دور قوانين العمل -عالمياً- في ضمان الحدود الدنيا من معايير العمل المتوافق عليها في إطار منظمة العمل الدولية على شكل اتفاقيات لكل من العاملين وأصحاب الأعمال على حد سواء، فهي إحدى أدوات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وقد تعرض قانون العمل الأردني -المنظور حاليا أمام البرلمان- خلال السنوات الماضية للعديد من عمليات الشد

ضريبة المبيعات في النموذج الاقتصادي الجديد

أحمد عوض احتل موضوع بناء نموذج اقتصادي جديد في الأردن حيزا كبيرا في النقاشات التي جرت خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأسبوع الماضي بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن. وطرح خلال المناقشات التي امتدت على مدار يومين العديد من الأفكار حول دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في هذا النموذج، الى جانب قضايا أخرى ذات