تفاعل كبير مع حملة تنظيم نقابي حر

المرصد العمالي- قال منظمو حملة “تنظيم نقابي حر” المطالبة بإجراء تعديلات جوهرية على قانون العمل الأردني وفق المعايير الدولية، ان أكثر من خمسة الاف إتحاد عمالي نقابي ومنظمات مجتمع مدني مدافعة عن حقوق الانسان، محلية وإقليمية وعالمية تفاعلت مع حملة جمع تواقيع، تطالب الحكومة الاردنية والبرلمان الاردني بإجراء تعديلات على قانون العمل الأردني المعروض حاليا

إطلاق حملة تنظيم نقابي حر

أطلقت أكثر من (50) منظمة مجتمع مدني ونقابة عمالية، الاثنين، حملة تطالب بإجراء تعديلات جوهرية على قانون العمل المعدل، المعروض حالياً امام مجلس الاعيان بعد ان أقره مجلس النواب، حيث تؤكد هذه المنظمات والنقابات ان بعض التعديلات التي أجريت على القانون تخالف الدستور الأردني ولا توفر حماية كافية للعمال خاصة فيما يتعلق بحقوق العمال في
طالبت مذكرة متخصصة بمراجعة النصوص المتعلقة بتجريم الشيكات جزائيا بحيث يتم إضافة نص يضع التزاماً على الدائن في التثبت من وجود رصيد مقابل الشيك لضمان عدم استخدام الشيك كوسيلة ائتمان، مؤكدة على أهمية منح المدين الحق في أن يثبت سوء نية الدائن، وأنه كان على علم بحقيقة عدم وجود رصيد مقابل الشيك عند تحريره وقبول
المرصد العمالي- أعرب المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية عن استهجانه للتعديلات التي أجراها مجلس النواب بتشجيع من الحكومة في جلسته التي عقدها اليوم الأحد على المواد المتعلقة بالحقوق الأساسية للعاملين، وأوضح أنها تعديلات غير دستورية. واعتبر “المرصد العمالي” أن الحق في تشكيل النقابات والتفاوض الجماعي هو حق مصان لجميع العاملين وليس
أوصى تقرير متخصص بضرورة إصدار قانون خاص لتنظيم العمل النقابي في المملكة يشمل العاملين في القطاعين الخاص والعام انفاذاً لنصوص الدستور الأردني الجديد لعام 2011، وقرار المحكمة الدستورية التفسيري رقم 6 لعام 2003، واستنادا الى نصوص المعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن وخاصة العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأوصى التقرير الذي
أوصت ورقة تقدير موقف بضرورة تطوير سياسات وطنية توفر إطاراً معيارياً شاملاً تجاه العمال المهاجرين تعتمد نهج حقوق الانسان، بهدف تحقيق العدالة والمساواة والحياة الكريمة، بحيث تطبق على العاملين الأجانب في الأردن، والعمل مع الدول المستقبلة للعمالة الأردنية للاسترشاد به وتطبيقه عليها. تأخذ بعين الاعتبار مصالح العمالة الوطنية والمهاجرة بعين الاعتبار على حد سواء. جاء
عقد مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية ومرصد الأعمال وحقوق الانسان ورشة عمل الاثنين الماضي تناولت مدى احترام معايير حقوق الانسان وخاصة معايير العمل في قطاع الانشاءات في الأردن ولبنان. وتم خلال ورشة العمل تقديم عدة عروض تضمنت المعايير المستخدمة في حماية حقوق العاملين في إطار سلاسل التوريد في قطاع الانشاءات باعتبار أنه من القطاعات التي تتعدد
أكد مجمل المنتدون في ملتقى الحماية الاجتماعية الثالث على ضعف منظومة الرعاية الصحية في الأردن، وأنها تحتاج الى سلسلة من الإجراءات الإدارية الهيكلية لتحسين فاعليتها. جاء ذلك خلال جلسات النسخة الثالثة من المنتدى والتي تركزت على منظومة الرعاية الصحية، والتي عقدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت، شارك فيها خبراء في

ورقة تقدير موقف بمناسبة يوم الطفولة العالمي

أوصت ورقة تقدير موقف أصدرها المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بضرورة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها في الأردن خلال العقود الماضية وما زالت تطبق، والتي أدت الى زيادة معدلات الفقر. كما أوصت الورقة التي أصدرها المرصد بمناسبة يوم الطفولة العالمي الذي يصادف في العشرين من تشرين الثاني من
المرصد العمالي- أشارت ورقة تقدير موقف أنه وبالرغم من أن الأردن كان أول دولة عربية يوقع اتفاقية مع منظمة العمل الدولية لتنفيذ برنامج وطني للعمل اللائق إلا أن شروط العمل في المملكة ما زالت تعاني من ضعف كبير، لا بل تتراجع في العديد من القطاعات الاقتصادية. وبينت الورقة التي أصدرها المرصد العمالي الأردني التابع لمركز