المرصد العمالي- أشارت ورقة تقدير موقف أنه لولا الإنجاز الكبير الذي حققته نقابة المعلمين الأردنيين مؤخراً والذي تمثل في انتزاع مجموعة من الحقوق والمنافع التي ستساهم في تحسين شروط عملهم، بعد اضراب مفتوح عن العمل استمر أربعة أسابيع، تعرضوا خلاله لكافة أشكال المضايقات من الحكومة وأجهزتها لقلنا إن عام 2019 كان الأسوأ على مستوى التشريعات
الثلاثاء، 1 تشرين أول 2019 ينظر المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بقلق شديد للإجراءات الادارية التي تتخذها وتمارسها الحكومة ضد المعلمين والمعلمات بسبب مشاركتهم في الاضراب الذي تقوده نقابتهم. وأكد البيان على أن من حق نقابة المعلمين ممارسة الاضراب الهادف الى تحسين شروط عمل وحياة المعلمين والمعلمات، وأن القيود الموجودة على

غالبية العاملين في الأردن فقراء

مركز الفينيق للدراسات- ما يقارب نصف العاملين في الأردن أجورهم الشهرية تبلغ 400 دينار فما دون، حيث أشارت احصائيات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لعام 2018 أن 44.7% من العاملين المنظمين المسجلين في المؤسسة يحصلون على أجور شهرية تبلغ 400 دينار فما دون. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة قبل اسبوعين بشكل غير رسمي

غالبية العاملين في الأردن دون خط الفقر

أشارت أرقام إحصائية رسمية أن رواتب غالبية العاملين الشهرية في القطاعين العام والخاص في الأردن تقل عن 500 دينار أردني شهرياً. وبين التقرير السنوي الصادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لعام 2018 أن ما يقارب ثلثي (66.2%) من مجمل العاملين المنظمين المشتركين في الضمان الاجتماعي رواتبهم الشهرية تبلغ 500 دينار فما دون. وبمقارنة هذه الأرقام
  أحمد عوض على هامش التصريحات الحكومية التي تشير الى أن الإجراءات الاحتجاجية لنقابة المعلمين غير قانونية، سواء الاعتصام الذي نفذته النقابة أمس الخميس أو الاضراب الذي أعلنت نيتها تنفيذه يوم الأحد القادم، واستند المتحدثون باسم الحكومة الى نص المادة 5 من قانون نقابة المعلمين، والمواد 67 و68 من نظام الخدمة المدنية. الا أن الأطر
المرصد العمالي- أصدر المرصد العمالي الأردني بياناً حول مضامين النظام الجديد لرسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين (العمال المهاجرين)، أشار فيه أن عملية التحول نحو اصدار تصاريح عمل “حرة” للعاملين غير الأردنيين (المهاجرين) في بعض القطاعات الاقتصادية يعد خطوة إيجابية بالاتجاه الصحيح. وبين المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أن هذه الخطوة
عقد مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مرصد الأعمال وحقوق الإنسان، الأربعاء، ورشة عمل لوضع خطة وطنية بشأن حقوق الانسان في قطاع الأعمال. وهدفت الورشة إلى إجراء حوار وطني بين مختلف الأطراف ذات العلاقة “حكومة وأصحاب أعمال وعمال ومجتمع مدني حقوقي وتنموي” للوقوف على فرص تطوير سياسة وطنية لحقوق الانسان في عالم الأعمال تحفظ
  حذر المرصد العمالي الأردني من استمرار تفاقم مشكلة البطالة بين الشباب في الأردن التي تعد من بين أعلى المعدلات في العالم. جاء ذلك في ورقة تقدير موقف أصدرها المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، بمناسبة اليوم العالمي للشباب تحت عنوان “الشباب الأردني: مازالت الأحلام كبيرة والخيارات المستقبلية محدودة”. وجاء في الورقة أن
وجّه مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية رسالة الى رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة تضمنت مطالبة المجلس برفض بعض التعديلات على مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي. وطالبت الرسالة بضرورة موافقة مجلس النواب على التعديلات المزمع اجرائها والهادفة الى تعزيز الحماية الاجتماعية لأن من شأنها توفير حمايات تضمن لهم ولأسرهم الحياة الكريمة، خاصة وأن
  انتقد مشاركون في ملتقى حواري متخصص غياب سياسات واضحة لتنظيم التدريب الهادف للانخراط في سوق العمل في الأردن داعين الى دمج الشباب في سوق العمل عن طريق سد الفجوة التي تفصل بين نظام التعليم ومتطلبات سوق العمل، والى تفعيل برامج التدريب للمساهمة في التخفيف من مشكلة البطالة التي يعاني منها الأردن. جاء ذلك خلال