ورقة تقدير موقف بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين

أوصت ورقة تقدير موقف بضرورة تطوير سياسات وطنية توفر إطاراً معيارياً شاملاً تجاه العمال المهاجرين تعتمد نهج حقوق الانسان، بهدف تحقيق العدالة والمساواة والحياة الكريمة، بحيث تطبق على العاملين الأجانب في الأردن، والعمل مع الدول المستقبلة للعمالة الأردنية للاسترشاد به وتطبيقه عليها. تأخذ بعين الاعتبار مصالح العمالة الوطنية والمهاجرة بعين الاعتبار على حد سواء. جاء

ضريبة المبيعات في النموذج الاقتصادي الجديد

أحمد عوض احتل موضوع بناء نموذج اقتصادي جديد في الأردن حيزا كبيرا في النقاشات التي جرت خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأسبوع الماضي بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن. وطرح خلال المناقشات التي امتدت على مدار يومين العديد من الأفكار حول دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في هذا النموذج، الى جانب قضايا أخرى ذات
أحمد محمد عوض في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة على غالبية المواطنين، وفي ظل حالة التباطؤ التي يشهدها الاقتصاد الأردني منذ عدة سنوات، على الحكومة أخذ زمام المبادرة لتوفير الحماية للمواطنين في مواجهة صعوبة أعباء الحياة، وتحفيز عجلة نمو الاقتصاد. نعتقد أن زيادة الحد الأدنى للأجور في الوقت الراهن أصبحت ضرورة قصوى، اذ أنه متوقف منذ

ورشة عمل حول حقوق الانسان في قطاع الانشاءات

عقد مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية ومرصد الأعمال وحقوق الانسان ورشة عمل الاثنين الماضي تناولت مدى احترام معايير حقوق الانسان وخاصة معايير العمل في قطاع الانشاءات في الأردن ولبنان. وتم خلال ورشة العمل تقديم عدة عروض تضمنت المعايير المستخدمة في حماية حقوق العاملين في إطار سلاسل التوريد في قطاع الانشاءات باعتبار أنه من القطاعات التي تتعدد

من الريع إلى الإنتاج: هل نحن جاهزون؟

أحمد محمد عوض كان أمراً إيجابياً تأكيد رئيس الحكومة خلال لقائه مع ممثلي القطاعين الصناعي والتجاري، الخميس الماضي، رؤية/مشروع “النهضة الوطني” الذي جاء في كتاب التكليف السامي للحكومة الحالية، والتي تقوم على فكرة التحول من دولة الريع الى دولة الإنتاج. لا يختلف اثنان ممن يؤمنون بهذه الرؤية/المشروع وأدوات تحقيقها، أنها تشكل أقصر الطرق للخروج من

“صفقة” لجنة الاقتصاد والاستثمار على ضريبة الدخل

أحمد محمد عوض تشير التعديلات التي أجرتها لجنة الاقتصاد والاستثمار على الصيغة التي قدمتها حكومة “الرزاز” من قانون ضريبة الدخل أنها طورت صفقة “بالمفهوم الإيجابي” للصفقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، أخذت فيها بعين الاعتبار المصالح المباشرة لبعض الأطراف ذوي العلاقة. ويبدو أن هذه الصفقة حصلت على موافقات حكومية مسبقة -رغم اعتراضات الحكومة الإعلامية- بعدم اعتراض تمريرها
  أحمد محمد عوض في الوقت الذي قدم فيه العديد من دول العالم للأردن توصيات محددة ودقيقة في مختلف قضايا حقوق الإنسان خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل، الخميس الماضي، إلا أنه بدا لافتا ضعف التوصيات في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. الاستعراض الدوري الشامل هو آلية دولية يجريها مجلس حقوق الإنسان العالمي لجميع دول العالم وبشكل دوري