أحمد عوض أعاد تجدد الحروب التجاریة مؤخرا بین الولایات المتحدة والمراكز الاقتصادیة الكبرى وعلى وجه الخصوص الصین -الاقتصاد الأسرع نموا في العالم- ملف حریة التجارة وما یرتبط بھا من معاییر (شروط) إلى الواجھة مرة أخرى. ویبدو أن نظریات التجارة الحرة أصبحت على المحك الآن وقید المراجعة، وھي التي استقرت علیھا القوى الاقتصادیة الكبرى في

مراجعة صندوق النقد الدولي الثانية

أحمد عوض تضمن البیان الصادر عن المجلس التنفیذي لصندوق النقد الدولي یوم الثلاثاء الماضي والمتعلق بنتائج المراجعة الثانیة لأداء الاقتصاد الأردني مجموعة من الاستنتاجات. ففي الوقت الذي أكد فیه الصندوق إشادته ببعض الجھود والإجراءات الاقتصادیة الحكومیة الھادفة الى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي واتباع سیاسة نقدیة رشیدة والحرص الحكومي على سلامة النظام المالي، فإنه تضمن

تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي

أحمد عوض في الوقت الذي تنشغل فیه الحكومة بتطویر وتطبیق سیاسات وأدوات لتحریك وتحفیز عجلة الاقتصاد الأردني، نجد أن تخفیض اشتراكات الضمان الاجتماعي التي تقتطع من العاملین وأصحاب الأعمال شھریا سیكون له أثر تحفیزي أیضا. ما یشجع على تقدیم ھذا الاقتراح أن المركز المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مریح؛ حیث تبلغ موجودات صندوق استثمار أموال
طالب المرصد العمالي الأردني، الحكومة ومختلف أجهزة الدولة الأردنية، أن تأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تواجه عمال الأردن وسوق العمل، عند رسمها وتنفيذها للسياسات المختلفة وخاصة السياسات الاقتصادية، لتصب بمجملها في زيادة فرص العمل الجديدة واللائقة، وإعادة النظر بسياسات الأجور المتبعة وإعطائها بعداً قيمياً اجتماعياً، وعدم التعامل معها باعتبارها كلفة فقط، وإعادة النظر بنصوص قانون

أولوية تنظيم سوق العمالة المهاجرة

أحمد عوض أثبتت التجربة أن سیاسات العمل الناظمة للعمالة المھاجرة التي نطلق علیھا في الأردن (وافدة) غیر فعالة، بدلیل أن ما یقارب ثلثي العمال المھاجرین (الوافدین) قادرون على العمل بدون تصاریح عمل رسمیة. الأرقام والتقدیرات الرسمیة تشیر الى أن عدد تصاریح العمل الصادرة سنویا عن وزارة العمل للعمال المھاجرین (الوافدین) لا تزید على 350 ألف
المرصد العمالي- أكدت ورقة تقدير موقف على ضرورة تعزيز تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية المنصوص عليها في التشريعات الأردنية المختلفة، والمعايير الدولية ذات العلاقة، من خلال تكثيف التنسيق بين الجهات الرسمية المناط بها ضمان مستوى عال للصحة والسلامة المهنية والمتمثلة في وزارة العمل ووزارة الصحة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمديرية العامة للدفاع المدني. الى جانب

دراسة: اتجاهات التوظيف في الأردن 2018

دراسة حول اتجاهات التوظيف في الأردن 2018

أظهرت نتائج دراسة متخصصة أن الطلب على الوظائف والمهن الإداريّة والماليّة احتل أعلى سلّم الوظائف والمهن المعلن عنها في وسائل الإعلام الأردنية المقروءة خلال عام 2018، وبنسبة بلغت 31.9% من مجمل إعلانات الوظائف، تلتها الوظائف والمهن التقنية واليدوية وبنسبة 20.2%، ثم المهن التعليمية بنسبة 13.1%. وهدفت الدراسة التي أعدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون