أحمد محمد عوض كان أمراً إيجابياً تأكيد رئيس الحكومة خلال لقائه مع ممثلي القطاعين الصناعي والتجاري، الخميس الماضي، رؤية/مشروع “النهضة الوطني” الذي جاء في كتاب التكليف السامي للحكومة الحالية، والتي تقوم على فكرة التحول من دولة الريع الى دولة الإنتاج. لا يختلف اثنان ممن يؤمنون بهذه الرؤية/المشروع وأدوات تحقيقها، أنها تشكل أقصر الطرق للخروج من

أحمد محمد عوض تشير التعديلات التي أجرتها لجنة الاقتصاد والاستثمار على الصيغة التي قدمتها حكومة “الرزاز” من قانون ضريبة الدخل أنها طورت صفقة “بالمفهوم الإيجابي” للصفقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، أخذت فيها بعين الاعتبار المصالح المباشرة لبعض الأطراف ذوي العلاقة. ويبدو أن هذه الصفقة حصلت على موافقات حكومية مسبقة -رغم اعتراضات الحكومة الإعلامية- بعدم اعتراض تمريرها

  أحمد محمد عوض في الوقت الذي قدم فيه العديد من دول العالم للأردن توصيات محددة ودقيقة في مختلف قضايا حقوق الإنسان خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل، الخميس الماضي، إلا أنه بدا لافتا ضعف التوصيات في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. الاستعراض الدوري الشامل هو آلية دولية يجريها مجلس حقوق الإنسان العالمي لجميع دول العالم وبشكل دوري

أحمد محمد عوض في الوقت الذي يتحضر فيه الأردن لجلسة الاستعراض الدوري الشامل في جنيف يوم الخميس المقبل الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر)؛ حيث سيتم مناقشة ومراجعة حالة حقوق الإنسان في المملكة من قبل غالبية دول العالم، (وهو تقليد معمول به منذ سنوات وتخضع له دول العالم كافة)، يرتكب بعض كبار موظفي الحكومة الأردنية أخطاء

أحمد محمد عوض في الوقت الذي يتسم فيه الأردن بقدرة عالية على إنتاج الخطط والاستراتيجيات بمختلف المجالات ومنها الاقتصادية، وهي “سنة حميدة” بجميع الأحوال، إلا أن قدرة الحكومات المتعاقبة على تنفيذها متواضعة جدا، ومصير غالبيتها كان ادراج المؤسسات الرسمية. وبغض النظر عن مصير غالبية هذه الخطط والاستراتيجيات، وفيما إذا يتم العمل على تنفيذها أم لا،

أحمد محمد عوض* من أوجه التناقض بين خطاب صندوق النقد الدولي كإحدى أكثر المؤسسات المالية الدولية تأثيرا على مسارات الاقتصاد العالمي، وممارساته على أرض الواقع، تظهر مسألة “الشرطية” (Conditionality) التي يمارسها الصندوق على الدول التي ترتبط معه ببرامج “إصلاح” مالي بمختلف مسمياتها. ويقصد بـ”الشرطية”، درجة تدخل الصندوق في الضغط على الحكومات لتطبيق التدابير والإجراءات التي

أحمد محمد عوض* تباعاً لما جاء في المقال السابق الذي تناولت فيه بعض أوجه الفجوة بين الخطاب المعلن لصندوق النقد الدولي وأهدافه، وبين السياسات و-التوصيات- التي يقدمها في الممارسة العملية، وآثارها على تراجع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في الدول التي تنفذ هذه السياسات؛ إذ إن من أوجه التناقض الأخرى بين خطاب صندوق النقد الدولي كإحدى أكثر