أطلقت أكثر من (50) منظمة مجتمع مدني ونقابة عمالية، الاثنين، حملة تطالب بإجراء تعديلات جوهرية على قانون العمل المعدل، المعروض حالياً امام مجلس الاعيان بعد ان أقره مجلس النواب، حيث تؤكد هذه المنظمات والنقابات ان بعض التعديلات التي أجريت على القانون تخالف الدستور الأردني ولا توفر حماية كافية للعمال خاصة فيما يتعلق بحقوق العمال في

أوصى تقرير متخصص بضرورة إصدار قانون خاص لتنظيم العمل النقابي في المملكة يشمل العاملين في القطاعين الخاص والعام انفاذاً لنصوص الدستور الأردني الجديد لعام 2011، وقرار المحكمة الدستورية التفسيري رقم 6 لعام 2003، واستنادا الى نصوص المعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن وخاصة العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأوصى التقرير الذي