تقرير اللجنة المالية النيابية حول الموازنة

أحمد عوض العديد من التشخيصات التي قدمتها اللجنة المالية النيابية للأوضاع الاقتصادية الأردنية أمس، في تقريرها حول الموازنة العامة للحكومة والوحدات الحكومية للعام 2019 أمام مجلس النواب، تتعارض مع توصيتها النهائية بإقرار مواد مشروع قانون الموازنة كافة. التقرير الذي عكفت على إعداده اللجنة المالية النيابية بعد مشاورات طويلة ومعمقة مع مسؤولين حكوميين وخبراء وممثلي أصحاب

تقرير حول حرية التنظيم النقابي في الأردن

أوصى تقرير متخصص بضرورة إصدار قانون خاص لتنظيم العمل النقابي في المملكة يشمل العاملين في القطاعين الخاص والعام انفاذاً لنصوص الدستور الأردني الجديد لعام 2011، وقرار المحكمة الدستورية التفسيري رقم 6 لعام 2003، واستنادا الى نصوص المعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن وخاصة العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأوصى التقرير الذي

تقرير حول حرية التنظيم النقابي 2018

قانون العمل بدون “أنياب”

أحمد عوض إلى جانب دور قوانين العمل -عالمياً- في ضمان الحدود الدنيا من معايير العمل المتوافق عليها في إطار منظمة العمل الدولية على شكل اتفاقيات لكل من العاملين وأصحاب الأعمال على حد سواء، فهي إحدى أدوات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وقد تعرض قانون العمل الأردني -المنظور حاليا أمام البرلمان- خلال السنوات الماضية للعديد من عمليات الشد

ورقة تقدير موقف بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين

أوصت ورقة تقدير موقف بضرورة تطوير سياسات وطنية توفر إطاراً معيارياً شاملاً تجاه العمال المهاجرين تعتمد نهج حقوق الانسان، بهدف تحقيق العدالة والمساواة والحياة الكريمة، بحيث تطبق على العاملين الأجانب في الأردن، والعمل مع الدول المستقبلة للعمالة الأردنية للاسترشاد به وتطبيقه عليها. تأخذ بعين الاعتبار مصالح العمالة الوطنية والمهاجرة بعين الاعتبار على حد سواء. جاء

ضريبة المبيعات في النموذج الاقتصادي الجديد

أحمد عوض احتل موضوع بناء نموذج اقتصادي جديد في الأردن حيزا كبيرا في النقاشات التي جرت خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأسبوع الماضي بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن. وطرح خلال المناقشات التي امتدت على مدار يومين العديد من الأفكار حول دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في هذا النموذج، الى جانب قضايا أخرى ذات
أحمد محمد عوض في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة على غالبية المواطنين، وفي ظل حالة التباطؤ التي يشهدها الاقتصاد الأردني منذ عدة سنوات، على الحكومة أخذ زمام المبادرة لتوفير الحماية للمواطنين في مواجهة صعوبة أعباء الحياة، وتحفيز عجلة نمو الاقتصاد. نعتقد أن زيادة الحد الأدنى للأجور في الوقت الراهن أصبحت ضرورة قصوى، اذ أنه متوقف منذ

ورشة عمل حول حقوق الانسان في قطاع الانشاءات

عقد مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية ومرصد الأعمال وحقوق الانسان ورشة عمل الاثنين الماضي تناولت مدى احترام معايير حقوق الانسان وخاصة معايير العمل في قطاع الانشاءات في الأردن ولبنان. وتم خلال ورشة العمل تقديم عدة عروض تضمنت المعايير المستخدمة في حماية حقوق العاملين في إطار سلاسل التوريد في قطاع الانشاءات باعتبار أنه من القطاعات التي تتعدد