غالبية العاملين في الأردن فقراء

مركز الفينيق للدراسات- ما يقارب نصف العاملين في الأردن أجورهم الشهرية تبلغ 400 دينار فما دون، حيث أشارت احصائيات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لعام 2018 أن 44.7% من العاملين المنظمين المسجلين في المؤسسة يحصلون على أجور شهرية تبلغ 400 دينار فما دون. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة قبل اسبوعين بشكل غير رسمي

غالبية العاملين في الأردن دون خط الفقر

أشارت أرقام إحصائية رسمية أن رواتب غالبية العاملين الشهرية في القطاعين العام والخاص في الأردن تقل عن 500 دينار أردني شهرياً. وبين التقرير السنوي الصادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لعام 2018 أن ما يقارب ثلثي (66.2%) من مجمل العاملين المنظمين المشتركين في الضمان الاجتماعي رواتبهم الشهرية تبلغ 500 دينار فما دون. وبمقارنة هذه الأرقام

التحفيز الاقتصادي والعمالة الفقيرة

  أحمد عوض في ظل استمرار حالة التباطؤ الاقتصادي التي یعیشھا الاقتصاد الأردني منذ عدة سنوات، وتأثیراته على معدلات البطالة والفقر التي وصلت إلى مستویات عالیة جداً، بات مطلوبا التفكیر بحلول خارج نطاق الأفكار التقلیدیة التي اعتدنا علیھا منذ سنوات. أحد أھم أسباب استمرار حالة التباطؤ الاقتصادي التي بدأت منذ عام 2010 وما زالت مستمرة
  أحمد عوض على هامش التصريحات الحكومية التي تشير الى أن الإجراءات الاحتجاجية لنقابة المعلمين غير قانونية، سواء الاعتصام الذي نفذته النقابة أمس الخميس أو الاضراب الذي أعلنت نيتها تنفيذه يوم الأحد القادم، واستند المتحدثون باسم الحكومة الى نص المادة 5 من قانون نقابة المعلمين، والمواد 67 و68 من نظام الخدمة المدنية. الا أن الأطر
المرصد العمالي- أصدر المرصد العمالي الأردني بياناً حول مضامين النظام الجديد لرسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين (العمال المهاجرين)، أشار فيه أن عملية التحول نحو اصدار تصاريح عمل “حرة” للعاملين غير الأردنيين (المهاجرين) في بعض القطاعات الاقتصادية يعد خطوة إيجابية بالاتجاه الصحيح. وبين المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أن هذه الخطوة

اقتصاديات التدخين الإلكتروني

أحمد عوض أخذ التوسع في استخدام السجائر الإلكترونیة كطریقة بدیلة لتدخین السجائر التقلیدیة لدى قطاعات واسعة من المستھلكین في اثارة مخاوف الحكومات في العدید من دول العالم التي تعتمد إیراداتھا الضریبیة على الرسوم الجمركیة (ضریبة غیر مباشرة). ومع أن عملیة التحول ھذه بدأت منذ ما یقارب خمسة عشر عاما، إلا أن مختلف التقدیرات تشیر إلى

الضرائب على التجارة الإلكترونية

  أحمد عوض لا یختلف اثنان على أن مختلف الأنشطة الاقتصادیة، بما فیھا التجاریة، یجب أن تخضع للقوانین والأنظمة ومنھا الضرائب، إلا أن ھنالك مجموعة من المحددات والاعتبارات التي یجب أن تأخذھا الحكومة بعین الاعتبار عند صیاغة سیاساتھا الخاصة بذلك. ومن ھذا المنظور، فإن تأیید أو رفض فرض الضریبة العامة على المبیعات على التجارة الالكترونیة
عقد مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مرصد الأعمال وحقوق الإنسان، الأربعاء، ورشة عمل لوضع خطة وطنية بشأن حقوق الانسان في قطاع الأعمال. وهدفت الورشة إلى إجراء حوار وطني بين مختلف الأطراف ذات العلاقة “حكومة وأصحاب أعمال وعمال ومجتمع مدني حقوقي وتنموي” للوقوف على فرص تطوير سياسة وطنية لحقوق الانسان في عالم الأعمال تحفظ

السياسات الاقتصادية “لو أسمعت حيا!”

أحمد عوض أحوال الاقتصاد الأردني في الوقت الراھن لا تسر صدیقاً، بعد إعلان الفریق الاقتصادي الحكومي عن فشل السیاسات المالیة -التي تم تطبیقھا خلال السنة الماضیة- في تحقیق أھدافھا أمام اللجنة المالیة في مجلس النواب قبل أیام. وأعلنت الحكومة، عبر فریقھا الاقتصادي، أن الإیرادات العامة تراجعت، بسبب تراجع الإیرادات الضریبیة المختلفة وبعد فرض مزید من