أحمد عوض لا أعلم كم درساً نحتاج كي نتعلم الدرس الأساسي بأن الحفاظ على الأردن واستقراره یتطلب إیجاد حلول جذریة للمشكلات والمعضلات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة بطرق وأسالیب تختلف عن الطرق والأسالیب التي خلقت ھذه المشكلات والمعضلات. الأردن واجه خلال العقود الثلاثة الماضیة العدید من الأزمات الكبرى، فكل بضعة أعوام یخرج عشرات آلاف من المواطنین الى

صندوق النقد الدولي أيضاً مسؤول

أحمد عوض في الوقت الذي تتحمل فيه حكوماتنا المتعاقبة مسؤولية الأوضاع الاقتصادیة الصعبة التي نعیشھا في الأردن منذ سنوات، فإن صندوق النقد الدولي یتحمل جانبا كبیرا من مسؤولیة ما آلت إليه ھذه الأوضاع. نؤكد ذلك بمناسبة انتهاء عملیة المراجعة الثانیة التي قامت بھا بعثة الصندوق الخمیس الماضي، وصدور البیان الصحفي التقییمي للأوضاع الاقتصادیة العامة في
أحمد عوض أما وقد وصل القانون المعدل للعمل الى مجلس الأعيان وبدأت لجانه المختصة بمناقشته، كلنا أمل من مجلس الأعيان لإنقاذ ما يمكن إنقاذه على التعديلات التي أجرتها الحكومة وأقرها مجلس النواب قبل أسابيع، والتي في حال المضي في إقرارها ستعمق الاختلالات الاجتماعية وتضرب توازنات علاقات العمل وستؤثر سلبا على سمعة ومكانة الأردن الدولية. خلاصة

تقرير اللجنة المالية النيابية حول الموازنة

أحمد عوض العديد من التشخيصات التي قدمتها اللجنة المالية النيابية للأوضاع الاقتصادية الأردنية أمس، في تقريرها حول الموازنة العامة للحكومة والوحدات الحكومية للعام 2019 أمام مجلس النواب، تتعارض مع توصيتها النهائية بإقرار مواد مشروع قانون الموازنة كافة. التقرير الذي عكفت على إعداده اللجنة المالية النيابية بعد مشاورات طويلة ومعمقة مع مسؤولين حكوميين وخبراء وممثلي أصحاب

تقرير حول حرية التنظيم النقابي في الأردن

أوصى تقرير متخصص بضرورة إصدار قانون خاص لتنظيم العمل النقابي في المملكة يشمل العاملين في القطاعين الخاص والعام انفاذاً لنصوص الدستور الأردني الجديد لعام 2011، وقرار المحكمة الدستورية التفسيري رقم 6 لعام 2003، واستنادا الى نصوص المعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن وخاصة العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأوصى التقرير الذي

تقرير حول حرية التنظيم النقابي 2018

قانون العمل بدون “أنياب”

أحمد عوض إلى جانب دور قوانين العمل -عالمياً- في ضمان الحدود الدنيا من معايير العمل المتوافق عليها في إطار منظمة العمل الدولية على شكل اتفاقيات لكل من العاملين وأصحاب الأعمال على حد سواء، فهي إحدى أدوات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وقد تعرض قانون العمل الأردني -المنظور حاليا أمام البرلمان- خلال السنوات الماضية للعديد من عمليات الشد

ورقة تقدير موقف بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين

أوصت ورقة تقدير موقف بضرورة تطوير سياسات وطنية توفر إطاراً معيارياً شاملاً تجاه العمال المهاجرين تعتمد نهج حقوق الانسان، بهدف تحقيق العدالة والمساواة والحياة الكريمة، بحيث تطبق على العاملين الأجانب في الأردن، والعمل مع الدول المستقبلة للعمالة الأردنية للاسترشاد به وتطبيقه عليها. تأخذ بعين الاعتبار مصالح العمالة الوطنية والمهاجرة بعين الاعتبار على حد سواء. جاء