مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية مركز أردني متخصص بالدراسات الاقتصادية والاجتماعية
تدني مستوى المعلمين وتقليدية المناهج وتراجع الانفاق على التعليم وسرعة تغيير الإدارة العليا أهم أسباب تراجع التعليم في المرحلة الأساسية
دعا مختصون وخبراء تربويون إلى إدخال تغييرات جذرية تتناول كافة محاور العملية التعليمية والتي تشمل المعلم وأسلوب التدريس المتبع والمنهاج الدراسي والإدارة المدرسية والإدارة التربوية وكذلك البيئة المدرسية وميزانية التعليم.
جاء ذلك في ورشة عمل عقدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية مساء الأربعاء لإطلاق ورقة سياسات بعنوان “تحسين جودة التعليم الأساسي الحكومي في الأردن”، وشارك بها نقيب المعلمين ونشطاء من منظمات المدني ومختصون وخبراء تربويون وعدد من المهتمين وترأس أعمالها المدير العام للمركز أحمد عوض.
واستعرض التربوي والإداري السابق في وزارة التربية والتعليم جميل الحمد ورقة السياسات التي عرضت وبشكل عام لوضع التعليم في المرحلة الأساسية في المملكة وأوضحت أنه بالرغم من ارتفاع نسبة التحاق الطلبة في التعليم الأساسي، وانتشار المدارس في كافة مناطق المملكة، حيث تبلغ نسبة التحاق الطلبة بالتعليم الأساسي من عمر 6-15 عاماً حوالي 98.1%، بنسبة بلغت للذكور 96.9% و99.1% للإناث. فيما يبلغ عدد المدارس الحكومية في المملكة 3545 مدرسة، ويقدر عدد معلمي القطاع الحكومي 75401 معلماً ومعلمة. وعلى الرغم من وجود الخطط والبرامج التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لتحسين جودة التعليم الأساسي في الأردن إلا أنه يلاحظ من خلال الواقع والامتحانات العامة، إلى جانب الدراسات أن التعليم الأساسي في المملكة يعاني من ضعف في جودته و تراجع في الترتيب بالاختبارات الدولية، فقد شارك الأردن في العديد من الاختبارات الدولية التي تعقد لتقييم الطلبة وخاصة في مادتي العلوم والرياضيات، وكانت نتائج طلبة المملكة في تلك الاختبارات دون المستوى المطلوب بكثير.
وعرضت الورقة لجملة من الأسباب المسؤولة عن ذلك التراجع والتي تتمثل بالاعتماد في تعيين المعلمين/ات على الشهادة أو المؤهل التربوي دون اللجوء للمقابلة الشخصية للتعرف على قدراتهم في التدريس. وضعف الاهتمام بالمعلمين/ت وظروفهم الحياتية بشكل عام، من حيث الرواتب والمنافع الأخرى. وعدم تطوير أدوات وأساليب التعليم. وعدم توظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة في التدريس، كذلك عدم مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة من قبل النظام التعليمي.
وفيما يتعلق بالمناهج الدراسية، أشارت الورقة أن المناهج الدراسية الحالية لا تتناسب مع التطور العلمي والتكنولوجي الموجود في العالم، كما أنها تعتمد على الحفظ والاستذكار وليس الاستنتاج.
وانتقدت الورقة وضع البيئة المدرسية من حيث عدم موائمة عدد كبير من المباني المدرسية للعملية التعليمية والتربوية وخاصة تلك التي تتبع نظام الفترتين، والاكتظاظ في الغرف الصفية. كذلك أشارت الورقة إلى أن غياب مشاركة العائلة في متابعة التحصيل العلمي للأبناء وحل المشكلات التي تواجههم كأحد أسباب تراجع العملية التعليمية في المرحلة الأساسية. وشددت الورقة على أن من أهم أسباب تراجع مستوى العملية التعليمية في المرحلة الأساسية ضعف الإشراف التربوي والمتابعة والمراقبة والتقويم. وسرعة تغيير الإدارة التعليمية والتربوية العليا الأمر الذي يؤدي إلى عدم تنفيذ الخطط والبرامج التي يتم تطويرها. وتراجع الإنفاق على التعليم.
وطرحت الورقة سلسلة من السياسات البديلة للتغلب على الاشكاليات التي تواجه التعليم في المرحلة الأساسية، ومنها تعديل قانون التربية والتعليم من خلال النص على تعريف معلم المدارس، وضرورة تطوير قدرات المعلمين بشكل مستمر على الوسائل العلمية الحديثة في التدريس وإخضاعهم لدورات سنوية بهدف تطوير مهاراتهم. وتطوير آلية تأليف المناهج وإعدادها، وأن يتم وضع المناهج الدراسية من قبل متخصصين في المادة الدراسية، يمتلكون خبرات واسعة في أساليب التدريس والمناهج، ومعلمون ذوو خبرة عالية في التدريس.
كذلك وضع سقف زمني لإلغاء نظام الفترتين المعمول به حالياً في العديد من مدارس المملكة للانتهاء من هذا النظام في أسرع وقت ممكن، وكذلك الإسراع في الانتهاء من المدارس المستأجرة وخاصة المدارس الموجودة بعمارات سكنية كونها لا توجد بها أي مرافق للطلبة. وإدماج الأهل بالعملية التعليمية. وشددت الورقة على ضرورة وضع خطة تربوية شاملة للنهوض بالتعليم في كافة مراحله وعلى كافة المستويات تراعي البعدين الكمي والنوعي والتقدم العلمي والتكنولوجي والتغييرات الحاصلة في العالم. كما أشارت الورقة إلى ضرورة زيادة الإنفاق الحكومي على العملية التعليمية لتصل إلى 15% من الناتج المحلي الاجمالي. ودعت الورقة للسماح لمعلمي المبحث الواحد بإنشاء جمعية مهنية للارتقاء بتدريس المادة أو المبحث.
وفي معرض تعليقه على الورقة أكد الخبير التربوي في وزارة التربية والتعليم، الدكتور غالب الفريجات على أهمية تحسين جودة التعليم الأساسي نظراً للدور الأساسي الذي يلعبه التعليم في هذه المرحلة في بناء النظام التعليمي المدرسي بشكل خاص وما يقوم به التعليم على صعيد عملية الاصلاح بشكل عام وتأثيره على نوعية المخرجات التعليمية. مشيراً إلى أن التعليم الأساسي يشكل البنية التحتية لبناء النظام التعليمي بأكمله.
كما علق الخبير في حقوق الانسان الأستاذ رياض الصبح على النتائج التي خرجت بها ورقة السياسات فأشار لوجود ضعف في مؤشرات جودة التعليم وأنها بحاجة للتطوير، وأكد أن ضعف البنية التحتية والاكتظاظ بالمدارس أحد أهم أسباب ضعف جودة التعليم، مقللاً من أهمية الأسباب التي يتم تداولها حول أثر الطلبة السوريين الذين التحقوا بكثافة بمدارس المملكة مؤكداً أن الضعف في مستوى التعليم في المرحلة الأساسية موجود منذ سنوات.
لقراءة الورقة كاملة:
