هناك وجاهة كبيرة في المبررات التي ساقها وزير المالية ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الخميس الماضي أثناء الاجتماع مع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب في معرض تبريرهما لأهمية وضرورة إجراء تعديلات جوهرية على العديد من القوانين الضريبية المطبقة في الأردن.