مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية مركز أردني متخصص بالدراسات الاقتصادية والاجتماعية
جاء ذلك خلال عرض للدراسة في جلسة نقاشية عقدها اليوم السبت كل من اتحاد المرأة الأردنية ومركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية في مقر اتحاد المرأة الأردني.
وفي اطار الجلسة التي أدارتها السيدة آمنة الزعبي رئيسة اتحاد المرأة، عرض أحمد عوض مدير مركز الفينيق للدراسات لمسودة الدراسة التي قام باعدادها على المشاركين.
وبينت الدراسة أن الحماية الاجتماعية للمواطنين هي حق انساني أساسي، وهي خيار في السياسات الاقتصادية والاجتماعية يعتمد بشكل رئيسي على التوجهات العامة للحكومات وبرامجها. وهي من المسؤوليات الأساسية للحكومات. وأوضحت أن الضمان الاجتماعي يشكل العمود الفقري لأي منظومة حماية اجتماعية.
واشار عوض في الدراسة الى أن مفهوم الحماية الاجتماعية اتسع في سياق تطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية، واصبح يشمل العديد من المعايير التي أصبحت جزءا من توصية منظمة العمل الدولية رقم 202 لسنة 2012 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمتعلقة بأرضيات الحماية الاجتماعية والتي تشمل مجموعات من الضمانات الأساسية في اطار الضمان الاجتماعي محددة على المستوى الوطني تضمن الحماية الهادفة الى القضاء على الفقر والاستضعاف والاستبعاد الاجتماعي و التخفيف من وطأتها وذلك من خلال جملة من المعايير والمبادئ تتمثل في الرعاية الصحية الأساسية وتوفير دخل اساسي للأطفال وتوفير الحصول على التغذية والتعليم والصحة وتوفير الدخل الأساسي عند المستوى الأدنى للأجور على الأقل للأشخاص في سن العمل وغير القادرين على العمل وخاصة في حالات المرض والبطالة ولأمومة والاعاقة بالإضافة الى المسنين، وملائمة الاعانات الاجتماعية للحاجات الانسانية الأساسية. وادماج العاملين في القطاع غير المنظم في منظومة الضمان الاجتماعي، تضمين معايير العدالة الاجتماعية في اطار منظومة الضمان الاجتماعي، واتساق السياسات الاقتصادية والاجتماعية وسياسات العمل (التشغيل) في اطار الحماية الاجتماعية. والاحترام الكامل لحرية التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية للعاملين، والتشاور مع مختلف المنظمات المدنية ذات العلاقة.
من جانبها اشارت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نادية الروابدة، أن توفير الرعاية الصحية لمشتركي الضمان الاجتماعي هو حق لهم، ولكن الموضوع معقد وبحاجة الى دراسات لتوفير الرعاية الصحية بشكل لائق وجودة عالية، ونحن بحاجة لمزيد من الدراسات حول عملية تمويل هذا الحق.
و أشار الخبير الاقتصادي محمد البشير الى أن تراجع مستويات الحماية الاجتماعية في الأردن كان نتاجا لجملة من القرارات السياسية والاقتصادية ، و لضعف الادارة العامة للدولة الأردنية.
وفي ذات السياق اضاف الخبير الاقتصادي حسام عايش أن التعامل مع قضايا الحماية الاجتماعية في الأردن يأتي وفق ردود الفعل وليس وفق استراتيجية واضحة، وأن الحصول على وظيفة في القطاع العام اعتبر لدى المواطنين شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، وهذا ما يفسر تضخم حجم العاملين في القطاع العام.
من جانبها، أوضحت المحامية هاله عاهد أن هناك جهات أخرى تساهم في توفير الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين، مثل النقابات المهنية، مبينة أن آليات ايصال بعض اشكال الحماية الاجتماعية في الأردن يمتهن كرامة الانسان.
فيما لفتت المحامية فاطمة الدباس النظر الى وجود شرائح واسعة من المجتمع لا تمتلك الوعي الكافي بأهمية ومضامين بعض نظم الحماية الاجتماعية في الأردن.
