Home » الأخبار والفعاليات » الملتقى الأردني الأول حول حرية التنظيم النقابي في الأردن

الملتقى الأردني الأول حول حرية التنظيم النقابي في الأردن

قادة نقابيون وخبراء يدعون لإصدار قانون ينظم العمل النقابي في الأردن في الملتقى الأول لحرية التنظيم النقابي الذي نظمه مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية.

مركز الفينيق- أوصى قادة ونشطاء نقابيين وخبراء دوليين اليوم الأربعاء بضرورة إصدار قانون لتنظيم العمل النقابي في الأردن يستند إلى مبادئ حرية التنظيم النقابي الواردة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية.

جاء ذلك في خلال الملتقى الأول لحرية التنظيم النقابي في الأردن الذي نظمه مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية، والذي التأم في فندق الانتركنتنتال،  بمشاركة  ما يزيد عن 120  شخصا من القادة والنشطاء النقابيين والسياسيين والخبراء الأردنيين والدوليين.

واجمع المشاركون على أن الحق في التنظيم النقابي للعاملين في القطاعين العام والخاص هو حق إنساني لعمال الأردن وضرورة للخروج من الأزمة التي تعيشها الحركة النقابية والعمالية الأردنية. وطالبوا كذلك بضرورة المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بحرية التنظيم النقابي.

وعلى مدار يوم كامل ناقش المشاركون سلسلة واسعة من الأفكار والطروحات المتعلقة بحرية التنظيم النقابي  واستمعوا لآراء وطروحات خبراء محليين ودوليين من خلال جلسات عمال الملتقى، حيث عقدت الجلسة الأولى بعنوان: حرية التنظيم النقابي في اطار معايير العمل الدولية، والتي تحدث خلالها كل من الدكتور علي الدباس مفوض الحقوق والحريات في المركز الوطني لحقوق الإنسان  وقدم ورقة عمل بعنوان “الاطار القانوني الدولي المتعلق بحرية التنظيم النقابي” . كما تحدث خلال هذه الجلسة الأستاذ مازن عوده، الخبير في معايير العمل الدولية، والأمين العام للمجلس الاقتصادي الاجتماعي وتناول في ورقته  موضوع” حرية التنظيم النقابي في إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل”. كما تحدث السيد نيكولاس غريسوود مدير برامج في منظمة العمل الدولية.

وتناولت الجلسة الثانية من أعمال الملتقى  موضوع حرية التنظيم النقابي في النظام التشريعي الأردني، وتحدث خلالها  د. محمد الموسى، أستاذ القانون الإنساني الدولي في جامعة العلوم الإسلامية، وتناول في ورقته آثار قرار المحكمة الدستورية التفسيري رقم 6 على قانون العمل الأردني ونظام الخدمة المدنية. واستعرض  الخبير في معايير العمل الدولية والتشريعات الأردنية الأستاذ فراس طعامنه  في كلمته التشريعات الأردنية المتعلقة بحرية التنظيم النقابي في ضوء معايير العمل الدولية. وتحدث رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني، عزام الصمادي، عن حرية التنظيم النقابي من زاوية نقابية

حرية التنظيم النقابي في سياق التطور الاقتصادي والاجتماعي في الأردن كانت العنوان الرئيسي الذي دارات في إطاره أعمال الجلسة الثالثة من أعمال الملتقى، وتحدث خلالها كل من معالي الدكتور جواد العناني، عضو مجلس الأعيان الأردني ، حول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لحرية التنظيم النقابي ، كما تناول الخبير الاقتصادي د. خالد الوزني، موضوع حرية التنظيم النقابي في سياق تطور الاقتصاد الأردني. وعرض مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية احمد عوض لتطورات حرية التنظيم النقابي في سياق التحولات التي يمر بها الأردن.