مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية مركز أردني متخصص بالدراسات الاقتصادية والاجتماعية
المرصد العمالي- أكدت ورقة موقف، صادرة عن المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، بالتعاون مؤسسة فريديرش ايبرت، ضرورة تعزيز تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في التشريعات الأردنية المختلفة، والمعايير الدولية ذات العلاقة، من خلال تكثيف التنسيق بين الجهات الرسمية المناط بها ضمان مستوى عال للسلامة والصحة المهنية والمتمثلة في وزارة العمل ووزارة الصحة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمديرية العامة للدفاع المدني. الى جانب تفعيل جهود التفتيش التي تقوم بها هذه الجهات على منشآت الأعمال.
وطالبت الورقة، التي أعدها المركز بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية في مكان العمل
الذي يصادف في 28 نيسان/ ابريل من كل عام الحكومة بتصميم قاعدة بيانات شاملة وموحدة لحوادث واصابات العمل والأمراض المهنية، يتم فيه تسجيل كافة الحوادث بمختلف تفاصيلها لتكون مرجعا للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية وللباحثين، ولتكون الأساس لمراجعة مختلف السياسات والإجراءات التي من شأنها التقليل من حدوثها.
ولفتت الورقة، التي حملت عنوان: “السلامة والصحة المهنية في الأردن” لوجود انسجام بدرجة جيدة بين مضامين التشريعات والسياسات الأردنية المتعلقة بشروط الصحة والسلامة المهنية، وبين المعايير الدولية ذات العلاقة وخاصة ما جاء منها في اتفاقيات منظمة العمل الدولية، حيث نص الدستور الأردني في المادة (23) منه على ضرورة اخضاع منشآت الأعمال للقواعد الصحية، وتضمنت قوانين العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته، والضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، والصحة العامة رقم (47) لسنة 2008، العديد من المعايير المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، إلى جانب العديد من الأنظمة والتعليمات والقرارات ذات العلاقة التي تناولت تفاصيل هذه القوانين.
لكن الورقة تؤكد ضرورة المصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، وخاصة اتفاقية السلامة والصحة المهنية رقم 155، واتفاقية خدمات الصحة المهنية رقم 161، واتفاقية السلامة في استعمال المواد الكيميائية رقم 170، الأمر الذي من شأنه رفع مستوى المعايير الأردنية بهذا الشأن.
وانتقدت الورقة عدم توفر قواعد بيانات احصائية شاملة ودقيقة حول حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية المختلفة التي تحدث في الأردن، باستثناء الاحصائيات الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، التي تغطي غالبية الحوادث والإصابات التي تحدث في المؤسسات التي تسجل العاملين لديها في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وهم يشكلون ما يقارب 50% من مجمل القوى العاملة في الأردن، (في الاقتصادين المنظم وغير المنظم).
ويعلق بيان مركز الفينيق على ذلك بالاشارة الى انه من المعروف أن هنالك حوادث وإصابات عمل تحدث في الاقتصاد غير المنظم أو العاملين وفق أسس غير منظمة وغير المسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فضلا عن أن العديد من المنشآت لا تقوم بالإبلاغ عن كافة حوادث إصابات العمل التي تحدث فيها للمؤسسة العامة الضمان الاجتماعي تفاديا لخضوعها لزيادة اقتطاعات السلامة والصحة المهنية. وبالتالي فإن المؤشرات الرقمية التي توفرها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لا تعكس واقع حوادث واصابات العمل والأمراض المهنية التي تحدث على أرض الواقع.
ووفقاً لأحدث الاحصائيات المتوفرة حتى الان عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بلغ عدد حوادث العمل والأمراض المهنية في عام 2016 لمشتركي المؤسسة 13345 حالة، 20.1% منها كانت عند العمالة الوافدة (المهاجرة)، و8.3% عند الإناث.
وبحسب البيان، يعد قطاع الصناعات التحويلية الأكثر ضعفا في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، اذ أن 34.2% من حوادث العمل تحدث فيه، يليه قطاع تجارة التجزئة بنسبة 18% ثم قطاع الإنشاءات بنسبة 13.6%، يليه قطاع السياحة بنسبة 10.0%، وتتوزع باقي الإصابات على القطاعات الأخرى.
وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن اصابات العمل من المسجلين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 213 حالة وفاة خلال عام 2016، منها 4 حالات لنساء، و26 حالة لعمال وافدين (مهاجرين)، وهنالك العديد من الحالات غير الموثقة من غير المشتركين في الضمان الاجتماعي.
ولفت البيان لوجود تراجع رقمي في أعداد حوادث وإصابات العمل استنادا إلى إحصائيات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حيث تراجعت أعدادها من 14556 حادثاً في عام 2015 إلى 13345 حادثاً في عام 2016.
إلا ان البيان يؤكد ان هنالك أعداد غير قليلة من منشآت الأعمال، لا تقوم بإبلاغ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن كافة حوادث إصابات العمل التي تحدث فيها، تفاديا لخضوعها لزيادة اقتطاعات السلامة والصحة المهنية للمؤسسة العامة الضمان الاجتماعي، إلى جانب أن ما يقارب 50% من القوى العاملة في الأردن غير مشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي، الأمر الذي يقلل من دقة هذه المؤشرات.
وتحدثت ورقة العمل عن وجود تفاوت كبير في مستويات تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية الواردة في التشريعات والسياسات الأردنية ذات العلاقة في منشآت الأعمال، حيث أن مستويات تطبيقها جيدة في غالبية المنشآت الكبيرة، بينما هي متوسطة في المنشآت المتوسطة ومتدنية في المنشآت الصغيرة، وهذا يعود الى أن عمليات الرقابة الرسمية غير فعالة على منشآت الأعمال وخاصة المتوسطة والصغيرة.
وأشار الى ضعف درجة وعي العاملين في أهمية الالتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، بمن فيهم العاملين في منشآت الأعمال التي توفر المستلزمات المادية للحفاظ على السلامة والصحة المهنية للعاملين. حيث لا تتلقى أعداد كبيرة من العاملين تدريبات كافية ومستمرة على استخدام أدوات السلامة والصحة المهنية وأهميتها.
