ورقة موقف: مقترح قانون ضريبة الدخل لحكومة “الرزاز” في الميزان

أصدر مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، ورقة تقدير موقف تضمنت تحليلاً تفصيلياً لمقترح قانون ضريبة الدخل، واشارت الورقة أن المقترح يعزز كفاءة الإدارة الضريبية، ويخل بمبادئ العدالة الضريبية.

وقال المركز في ورقته التي أصدرها تحت عنوان: “مقترح قانون ضريبة الدخل لحكومة “الرزاز” في الميزان”، أن قيام الحكومة بإعلان خطة اصلاح لمجمل السياسات الضريبية (المباشرة وغير المباشرة) في إطار زمني محدد، يعيد التوازن في هيكل الإيرادات الضريبية، من خلال تخفيض الضريبة العامة على المبيعات الى مستويات تقارب 10%، وتخفيضها بشكل ملموس عن السلع والخدمات الأساسية لغالبية الأسر الأردنية، وضمان انعكاس ذلك على أسعار هذه السلع في السوق، وتخفيض الضرائب الخاصة على المشتقات النفطية.
كما دعا المركز الى اعتماد نظام ضريبي تصاعدي حقيقي وبمديات واسعة يعكس مستويات الدخول الحقيقية في الأردن، بحيث تبدأ نسب الاقتطاع الضريبي من معدلات اقل من 5% وتنتهي عند مستويات أعلى من 26% الواردة في مقترح القانون الجديد، ولتقترب من المستويات المتعارف عليها عالميا، وكما كانت عليها قبل ما يقارب 20 عاما في الأردن.
واقترح المركز إقرار إعفاءات لنفقات الأسر على التعليم والصحة كما هو عليه الحال في القانون ساري المفعول، بالإضافة الى الأخذ بعين الاعتبار عدد افراد الأسرة المعالين من الأبناء والوالدين والاشقاء والشقيقات غير القادرين على العمل والشخاص ذوي الإعاقة.
كما دعا إلى إعادة النظر بالإعفاءات غير العادلة لبعض شرائح المتقاعدين باتجاه اعتماد مبدأ التمايز بينهم حسب معدلات دخولهم. وكذلك إعادة النظر بالإعفاءات الضريبية الثابتة للقطاع الزراعي باتجاه اعتماد مبدأ التمايز في حجم المنشآت الزراعية وحجم التشغيل فيها.
واقترح المركز الإسراع في عمليات الإصلاح السياسي استنادا الى مؤشرات حقوق الانسان والممارسات الفضلى في العالم، بهدف تعزيز أدوار وقوة المؤسسات الدستورية والحفاظ على توازنها، واجراء تعديلات في عمليات اختيار كبار موظفي الدولة، بما ينمي منسوب ثقة المواطنين بالإجراءات الحكومية، (هذه الثقة التي وصلت الى أدنى مستوياتها)، وتعزيز سيادة القانون الذي من شأنه الحد من عمليات التهرب والتجنب الضريبي.
لقراءة الورقة كاملة اضغط هنا