Home » الأخبار والفعاليات » الفينيق: قانوني العمل والضمان الاجتماعي ينطبقان على العاملين في التطبيقات الذكية

الفينيق: قانوني العمل والضمان الاجتماعي ينطبقان على العاملين في التطبيقات الذكية

أكد مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أن تشريعات العمل الأردنية وبخاصة قانوني العمل والضمان الاجتماعي تنطبق على العاملين في التطبيقات الذكية، فهم يعملون وفق مهام وشروط معينة تفرضها الشركات المٌشغلة.

جاء ذلك في جلسة عقدها المركز، اليوم الأربعاء، في عمان، لمناقشة نتائج دراسة أعدها في إطار مشروع يُدار من قبل الجامعة الأمريكية في القاهرة بعنوان “العمل الجديد والبيانات والاندماج في الاقتصاد الرقمي: منظور الشرق الأوسط وشمال افريقيا، دراسة حالة الأردن”.

وطالب خبراء متخصصون بمجال العمل، خلال الجلسة، بضرورة تطبيق أحكام تشريعات العمل الأردنية كافة على هؤلاء العاملين، وإن كان لديهم جزاء من الاستقلالية أثناء عملهم.

وبينوا أن تشريعات العمل الأردنية لا تُطبّق على العاملين في الأعمال الحرة، وتعتبرهم أصحاب عمل وليسوا عمّالا، وبالتالي يعملون بشكل غير منظم ويُحرمون من حقوقهم العمالية والإنسانية.

وهدفت الدراسة، التي أعدها المركز، إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه العاملين على التطبيقات الذكية أكانوا يعملون بتطبيقات لنقل الركاب والطعام أو في تطبيقات العمل عن بعد والتي غالبا ما تكون من المنزل.

وقال أحمد عوض مدير مركز الفينيق إن معظم العاملين في هذا القطاع يتم التعامل معهم على أنهم أصحاب عمل وليسوا عمّالا، رغم أنهم يعملون وفق مهام محددة من قبل الشركات المُشغلة لتلك التطبيقات.

وأوضح عوض أن هذا القطاع وفّر وما يزال يوفر آلاف فرص العمل وبخاصة بين الشباب والشابات، إلا أن ظروف العمل فيه غير لائقة وتخلو من الحقوق المنصوصة في قانوني العمل والضمان الاجتماعي.

وعرض مركز الفينيق، خلال الجلسة، أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، إذ بينت أن العاملين على تلك التطبيقات يواجهون تحديات عديدة من حيث صعوبة حصولهم على مستحقاتهم وعدم تمتعهم بالحماية الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، إضافة إلى عدم وجود مظلات نقابية تُمثلهم وتدافع عن حقوقهم.

من جهته، قال مدير مركز بيت العمّال والخبير القانوني حمادة أبو نجمة إن هناك جزءا من الاستقلالية التي يتمتع بها هؤلاء العاملين أثناء عملهم، لكنهم ملزمون بنفس الوقت بتأدية مهام معينة تُحددها الشركات المُشغلة، ما يعني أن صفة العامل متوفرة لديهم، وبالتالي يجب أن يتمتعوا بكافة الحقوق المنصوصة بقانون العمل.

وبين أبو نجمة أن معايير العمل الدولية ضمنت حقوق جميع العاملين بالمهن الحرة، ما يستوجب على الحكومة تطبيق أحكام قانون العمل عليهم.

في حين قال الخبير في التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي إن الجهات الرسمية المعنية في هذه الأعمال تفترض أنها غير مسؤولة عن توفير بيئة عمل لائقة للعاملين فيها، ناهيك عن عدم وجود أي تشاركية بينهم من أجل تنظيم هذا القطاع.

وبين الصبيحي أن مؤسسة الضمان الاجتماعي لم تنجح حتى الآن بشمول العاملين في الأعمال الحرة بمظلتها، رغم أن نظام الشمول بتأمينات مؤسسة الضمان ألزم بشمولهم، مشيرا إلى أن نسبة العاملين في هذه الأعمال المشمولين بالضمان الاجتماعي لا تُجاوز الـ3 بالمئة.

أما مدير إدارة الضمان الاجتماعي فرع المفرق علي السنجلاوي، فقال إن المشكلة تكمن بعدم وجود إطار تنظيمي شامل لهذا النوع من الأعمال يتضمن تعريفات جميع الأطراف فيها (عمال وأصحاب عمل).

وقالت دانا شحادة من وزارة العمل إن قانون العمل لا يتضمن تعريفا خاصا بالعاملين في المهن الحرة، لذلك لا تنطبق أحكامه عليهم.

ورأت شحادة أن هناك ضرورة لوضع خطة مشتركة بين جميع الجهات المعنية بهذا القطاع من أجل ضمان تمتع العاملين فيه بكامل الحقوق المنصوصة في تشريعات العمل الأردنية.