الأخبار والفعاليات

افتتح في عمان أمس الثلاثاء مؤتمراً إقليمياً حول العدالة الضريبية في المنطقة العربية، بمشاركة العديد من الخبراء في السياسات الاقتصادية والضريبية ومنظمات المجتمع المدني العربية. وينظم هذا المؤتمر الإقليمي، الذي يستمر ليومين، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية ومركز الفينيق للدراسات الاقتصادية وأتحاد المرأة الأردنية. في افتتاح المؤتمر، أشار زياد عبد الصمد، المدير التنفيذي لشبكة
المرصد العمالي- طالب المرصد العمالي الأردني، الحكومة ومختلف أجهزة الدولة الأردنية، بإعادة النظر بسياساتها الخاصة بسوق العمل، بحيث تعمل على زيادة فرص العمل الجديدة واللائقة، وإعادة النظر بسياسات الأجور المتبعة وإعطائها بعداً قيمياً اجتماعياً، وعدم التعامل معها باعتباره كلفة فقط، وإعادة النظر بنصوص قانون العمل المتعلقة بالتنظيم النقابي لتمكين جميع العاملين من تنظيم أنفسهم في
المرصد العمالي- أكدت ورقة موقف، صادرة عن المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، بالتعاون مؤسسة فريديرش ايبرت، ضرورة تعزيز تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في التشريعات الأردنية المختلفة، والمعايير الدولية ذات العلاقة، من خلال تكثيف التنسيق بين الجهات الرسمية المناط بها ضمان مستوى عال للسلامة والصحة المهنية والمتمثلة في وزارة العمل

مركز الفينيق يطلق موقع “مهنتي”

أطلق مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية موقعاً إلكترونياً يحمل اسم “مهنتي” www.mehnaty.org. يحتوي قاعدة بيانات حول الوظائف المتاحة في الأردن واتجاهات الطلب عليها، حيث يسعى الموقع الالكتروني الى زيادة الوعي بأهمية الانسجام بين نظام التعليم وسوق العمل في الاردن، من خلال تعريف الطلاب بالمعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مستقبلهم الوظيفي والمهني ومن ثم تزويدهم
أظهرت نتائج دراسة متخصصة أن الطلب على المهن الإداريّة والماليّة كان الأعلى في الأردن خلال عام 2017، وبنسبة 34.1 بالمائة من مجمل الوظائف التي أعلن عنها في الصحف اليومية، بينما بلغت الوظائف والمهن التعليميّة المرتبة الثانية بنسبة 12.4 بالمائة، تلتها الوظائف والمهن التقنية واليدويّة بنسبة 10.8 بالمائة، ثم الوظائف والمهن الهندسيّة وبنسبة 9.1 بالمائة، تلتها

تراجع الاحتجاجات العمالية خلال عام 2017

المرصد العمالي- كشف التقرير السنوي للاحتجاجات العمالية لعام 2107 عن تنفيذ (229) احتجاجاً مقارنة مع (288) احتجاجاً لعام 2016، لتشكل انخفاضاً تصل نسبته الى 20.4%. ويبين التقرير انه لا يمكن اعتبار ذلك مؤشراً لتحسن ظروف العمل في الأردن او توفر بيئة عمل لائق أفضل، بل يمكن تفسيره بشعور سائد لدى اغلبية العمال بعدم جدوى اللجوء
المرصد العمالي- دعت ورقة سياسات أعدها مركز “الفينيق” للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية إلى زيادة مخصصات مؤسسة التدريب المهني، بما يتناسب مع الدور الكبير المناط بها برفد سوق العمل بأيدي عاملة ماهرة، ومساهمتها الفعالة بحل مشكلة البطالة، فضلا عن تقديم حوافز ضريبية للقطاع الخاص لدفعه للمشاركة الفعالة بإعداد البرامج التدريبية وتدريب الطلبة في أثناء دراستهم. وطالبت الورقة،
  عمان، 7 آذار 2018 أكد المرصد العمالي الأردني، التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، على ضرورة تحسين قدرات الاقتصاد الأردني النظامي بهدف خلق فرص عمل كافية ولائقة لجميع الداخلين الجدد له، وتحسين شروط العمل في الأردن بشكل عام وخاصة للنساء، بالإضافة إلى عمل مراجعة لمختلف الاستراتيجيات والبرامج الهادفة إلى تعزيز دور المرأة في الحياة
المرصد العمالي- أطلق المرصد العمالي الأردني، التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، اليوم الأحد، حملة “نحو قانون عمل عادل”، التي تهدف إلى كسب التأييد حول مقترحات، تقدم بها المرصد مؤخراً لتعديل بعض مواد قانون العمل المطروحة للنقاش حالياً أمام لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية. وتسعى الحملة إلى التأكيد على أهمية استغلال فرصة فتح بعض مواد

“الفينيق”: النظام الضريبي في الأردن غير عادل

أوصت ورقة سياسات أعدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية بتعديل صلاحيات مجلس الوزراء في تحديد السلع الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة، وتعديل صلاحيات مجلس الوزراء في تحديد معدلات الضريبة العامة على المبيعات والضرائب الخاصة، وتخفيض معدلات الضريبة العامة على المبيعات، وتخفيض سقوف الدخول الخاضعة لضريبة الدخل وتخفيض معدلات الضريبة عليها، وزيادة عدد شرائح الدخول
أوصت ورقة بحثية بضرورة تطوير سياسات وطنية توفر اطارا معياريا شاملا تجاه العمال المهاجرين تعتمد نهج حقوق الانسان، بهدف تحقيق العدالة والمساواة والحياة الكريمة، بحيث تطبق على العاملين الاجانب في الأردن، والعمل مع الدول المستقبلة للعمالة الأردنية للاسترشاد به وتطبيقه عليها. تأخذ بعين الاعتبار مصالح العمالة الوطنية والمهاجرة بعين الاعتبار على حد سواء، على اعتبار أن وجود سياسات عادلة وواضحة للعمل سينعكس ايجابا على ظروف العمل لمجمل العاملين وطنيين ومهاجرين. 
المرصد العمالي- أوصى تقرير محلي بزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها، مؤكدا أن "السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة خلال الأعوام العشرين الماضية، أدت إلى واقع اجتماعي خطير في البلاد".
يقوم المركز بنشر الأخبار والفعاليات بشكل دوري
للأعلى