الأخبار والفعاليات

  حذر المرصد العمالي الأردني من استمرار تفاقم مشكلة البطالة بين الشباب في الأردن التي تعد من بين أعلى المعدلات في العالم. جاء ذلك في ورقة تقدير موقف أصدرها المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، بمناسبة اليوم العالمي للشباب تحت عنوان “الشباب الأردني: مازالت الأحلام كبيرة والخيارات المستقبلية محدودة”. وجاء في الورقة أن
وجّه مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية رسالة الى رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة تضمنت مطالبة المجلس برفض بعض التعديلات على مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي. وطالبت الرسالة بضرورة موافقة مجلس النواب على التعديلات المزمع اجرائها والهادفة الى تعزيز الحماية الاجتماعية لأن من شأنها توفير حمايات تضمن لهم ولأسرهم الحياة الكريمة، خاصة وأن
  انتقد مشاركون في ملتقى حواري متخصص غياب سياسات واضحة لتنظيم التدريب الهادف للانخراط في سوق العمل في الأردن داعين الى دمج الشباب في سوق العمل عن طريق سد الفجوة التي تفصل بين نظام التعليم ومتطلبات سوق العمل، والى تفعيل برامج التدريب للمساهمة في التخفيف من مشكلة البطالة التي يعاني منها الأردن. جاء ذلك خلال
  انتقدت ورشة عمل متخصصة التعديلات المزمع إجرائها على قانون الضمان الاجتماعي دون فتح حوار موسع مع مختلف الأطراف ذات العلاقة لضمان إجراء تعديلات تعزز الحمايات الاجتماعية، وتتجاوز الاختلالات الموجودة في منظومة الضمان الاجتماعي الحالية. جاء ذلك في ورشة عمل عقدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مركز بيت العمال للدراسات وبمشاركة ممثلين عن
في الوقت الذي أشاد به “المرصد العمالي الأردني” بالتعديلات الإيجابية التي قدمتها الحكومة على قانون الضمان الاجتماعي التي من شأنها تعزيز الحمايات الاجتماعية للعسكريين، انتقد بشدة تعديلات أخرى من شأنها المساس ببعض الحدود الدنيا من الحمايات الاجتماعية للعاملين في منشآت الأعمال الحديثة. ووصف البيان الذي أصدره المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات اليوم السبت،
أوصت ورقة تقدير موقف بضرورة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها في الأردن خلال العقود الماضية وما زالت تطبق، وهي التي أدت الى زيادة معدلات الفقر، إذ أن أغلبية الأطفال العاملين ينتمون الى أسر فقيرة، تدفعهم حاجتهم لإخراج أطفالهم من مقاعد الدراسة، أو التساهل في تسربهم من المدارس بهدف المساهمة في توفير مداخيل
طالب المرصد العمالي الأردني، الحكومة ومختلف أجهزة الدولة الأردنية، أن تأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تواجه عمال الأردن وسوق العمل، عند رسمها وتنفيذها للسياسات المختلفة وخاصة السياسات الاقتصادية، لتصب بمجملها في زيادة فرص العمل الجديدة واللائقة، وإعادة النظر بسياسات الأجور المتبعة وإعطائها بعداً قيمياً اجتماعياً، وعدم التعامل معها باعتبارها كلفة فقط، وإعادة النظر بنصوص قانون
المرصد العمالي- أكدت ورقة تقدير موقف على ضرورة تعزيز تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية المنصوص عليها في التشريعات الأردنية المختلفة، والمعايير الدولية ذات العلاقة، من خلال تكثيف التنسيق بين الجهات الرسمية المناط بها ضمان مستوى عال للصحة والسلامة المهنية والمتمثلة في وزارة العمل ووزارة الصحة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمديرية العامة للدفاع المدني. الى جانب

دراسة حول اتجاهات التوظيف في الأردن 2018

أظهرت نتائج دراسة متخصصة أن الطلب على الوظائف والمهن الإداريّة والماليّة احتل أعلى سلّم الوظائف والمهن المعلن عنها في وسائل الإعلام الأردنية المقروءة خلال عام 2018، وبنسبة بلغت 31.9% من مجمل إعلانات الوظائف، تلتها الوظائف والمهن التقنية واليدوية وبنسبة 20.2%، ثم المهن التعليمية بنسبة 13.1%. وهدفت الدراسة التي أعدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون
أعرب المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية عن استهجانه للتعديلات التي اجراها مجلسي النواب والأعيان على قانون العمل بتشجيع من الحكومة يوم الثلاثاء الماضي على المواد المتعلقة بالحقوق الأساسية للعاملين، وأوضح أنها تعديلات غير دستورية وغير عادلة. واعتبر “المرصد العمالي” أن الحق في تشكيل النقابات والتفاوض الجماعي هو حق مصان لجميع العاملين

ورشة تدريب حول العدالة الضريبية

افتتحت، الاثنين، ورشة تدريب المدربين حول دور المجتمع المدني في تحقيق العدالة الضريبية في المنطقة العربية والتي تنظمها شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية ((ANND واتحاد المرأة الأردني ومركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية. وستتناول الورشة التي تعقد في فندق سان روك بعمان على مدار ثلاثة أيام وبمشاركة العديد من الدول العربية عدة موضوعات تتعلق بتقنيات

بيان صادر عن ائتلاف تنظيم نقابي حر

أشاد ائتلاف “تنظيم نقابي حر”، بخطوة مجلس الأعيان إعادة مشروع القانون المُعدّل لقانون العمل إلى لجنته المشتركة “لمزيد من الدراسة”. وأكد الائتلاف الذي يضم أكثر من خمسين نقابة مستقلة ومنظمة مجتمع مدني، في بيان صادر عنه على ضرورة استغلال هذه الفرصة لإعادة النظر بمطالب المجتمع المدني المتعلقة بتعديل القانون بشكل يسمح بتمكين العمال من حقهم
يقوم المركز بنشر الأخبار والفعاليات بشكل دوري
للأعلى