الأخبار والفعاليات

أوصت ورقة تقدير موقف بضرورة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها في الأردن خلال العقود الماضية وما زالت تطبق، وهي التي أدت الى زيادة معدلات الفقر، إذ أن أغلبية الأطفال العاملين ينتمون الى أسر فقيرة، تدفعهم حاجتهم لإخراج أطفالهم من مقاعد الدراسة، أو التساهل في تسربهم من المدارس بهدف المساهمة في توفير مداخيل
طالب المرصد العمالي الأردني، الحكومة ومختلف أجهزة الدولة الأردنية، أن تأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تواجه عمال الأردن وسوق العمل، عند رسمها وتنفيذها للسياسات المختلفة وخاصة السياسات الاقتصادية، لتصب بمجملها في زيادة فرص العمل الجديدة واللائقة، وإعادة النظر بسياسات الأجور المتبعة وإعطائها بعداً قيمياً اجتماعياً، وعدم التعامل معها باعتبارها كلفة فقط، وإعادة النظر بنصوص قانون
المرصد العمالي- أكدت ورقة تقدير موقف على ضرورة تعزيز تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية المنصوص عليها في التشريعات الأردنية المختلفة، والمعايير الدولية ذات العلاقة، من خلال تكثيف التنسيق بين الجهات الرسمية المناط بها ضمان مستوى عال للصحة والسلامة المهنية والمتمثلة في وزارة العمل ووزارة الصحة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمديرية العامة للدفاع المدني. الى جانب

دراسة حول اتجاهات التوظيف في الأردن 2018

أظهرت نتائج دراسة متخصصة أن الطلب على الوظائف والمهن الإداريّة والماليّة احتل أعلى سلّم الوظائف والمهن المعلن عنها في وسائل الإعلام الأردنية المقروءة خلال عام 2018، وبنسبة بلغت 31.9% من مجمل إعلانات الوظائف، تلتها الوظائف والمهن التقنية واليدوية وبنسبة 20.2%، ثم المهن التعليمية بنسبة 13.1%. وهدفت الدراسة التي أعدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون
أعرب المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية عن استهجانه للتعديلات التي اجراها مجلسي النواب والأعيان على قانون العمل بتشجيع من الحكومة يوم الثلاثاء الماضي على المواد المتعلقة بالحقوق الأساسية للعاملين، وأوضح أنها تعديلات غير دستورية وغير عادلة. واعتبر “المرصد العمالي” أن الحق في تشكيل النقابات والتفاوض الجماعي هو حق مصان لجميع العاملين

ورشة تدريب حول العدالة الضريبية

افتتحت، الاثنين، ورشة تدريب المدربين حول دور المجتمع المدني في تحقيق العدالة الضريبية في المنطقة العربية والتي تنظمها شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية ((ANND واتحاد المرأة الأردني ومركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية. وستتناول الورشة التي تعقد في فندق سان روك بعمان على مدار ثلاثة أيام وبمشاركة العديد من الدول العربية عدة موضوعات تتعلق بتقنيات

بيان صادر عن ائتلاف تنظيم نقابي حر

أشاد ائتلاف “تنظيم نقابي حر”، بخطوة مجلس الأعيان إعادة مشروع القانون المُعدّل لقانون العمل إلى لجنته المشتركة “لمزيد من الدراسة”. وأكد الائتلاف الذي يضم أكثر من خمسين نقابة مستقلة ومنظمة مجتمع مدني، في بيان صادر عنه على ضرورة استغلال هذه الفرصة لإعادة النظر بمطالب المجتمع المدني المتعلقة بتعديل القانون بشكل يسمح بتمكين العمال من حقهم
أكد المرصد العمالي الأردني، التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، على ضرورة تحسين قدرات الاقتصاد الأردني النظامي بهدف خلق فرص عمل كافية ولائقة لجميع الداخلين الجدد له، وتحسين شروط العمل في الأردن بشكل عام وخاصة للنساء، لتصبح أكثر جاذبية لهن، بالإضافة إلى عمل مراجعة لمختلف الاستراتيجيات والبرامج الهادفة إلى تعزيز دور المرأة في الحياة الاقتصادية

203 احتجاجاً عمالياً خلال عام 2018

كشف التقرير السنوي للاحتجاجات العمالية لعام 2018 عن تراجع الاحتجاجات العمالية خلال عام 2018 عن ما كانت عليه في عام 2017 بنسبة 11%، حيث تم تنفيذ 203 احتجاجاً عمالياً مقارنة مع 229 احتجاجاً لعام 2017. وبين التقرير، الذي أعده برنامج المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية،

تفاعل كبير مع حملة تنظيم نقابي حر

المرصد العمالي- قال منظمو حملة “تنظيم نقابي حر” المطالبة بإجراء تعديلات جوهرية على قانون العمل الأردني وفق المعايير الدولية، ان أكثر من خمسة الاف إتحاد عمالي نقابي ومنظمات مجتمع مدني مدافعة عن حقوق الانسان، محلية وإقليمية وعالمية تفاعلت مع حملة جمع تواقيع، تطالب الحكومة الاردنية والبرلمان الاردني بإجراء تعديلات على قانون العمل الأردني المعروض حاليا

إطلاق حملة تنظيم نقابي حر

أطلقت أكثر من (50) منظمة مجتمع مدني ونقابة عمالية، الاثنين، حملة تطالب بإجراء تعديلات جوهرية على قانون العمل المعدل، المعروض حالياً امام مجلس الاعيان بعد ان أقره مجلس النواب، حيث تؤكد هذه المنظمات والنقابات ان بعض التعديلات التي أجريت على القانون تخالف الدستور الأردني ولا توفر حماية كافية للعمال خاصة فيما يتعلق بحقوق العمال في

مذكرة تطالب بالحد من عمليات حبس المدين المعسر

طالبت مذكرة متخصصة بمراجعة النصوص المتعلقة بتجريم الشيكات جزائيا بحيث يتم إضافة نص يضع التزاماً على الدائن في التثبت من وجود رصيد مقابل الشيك لضمان عدم استخدام الشيك كوسيلة ائتمان، مؤكدة على أهمية منح المدين الحق في أن يثبت سوء نية الدائن، وأنه كان على علم بحقيقة عدم وجود رصيد مقابل الشيك عند تحريره وقبول
يقوم المركز بنشر الأخبار والفعاليات بشكل دوري
للأعلى